صادق أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد على تعديل بعض القوانين واللوائح العامة للهيئة الفيدرالية، خلال أشغال جمعية عامة استثنائية جرت في أجواء "مكهربة" و"مشحونة"، يوم الجمعة، بمعهد علوم وتكنولوجيات الرياضة بدالي ابراهيم (الجزائر). ووافق ال 67 عضوا الحاضرين أثناء الجمعية الاستثنائية من أصل 122 عضوا تضمهم الجمعية العامة للاتحادية، على التغييرات المقترحة. وقبل انطلاق الأشغال، بدت مؤشرات "التوتر" واضحة، حيث رفض الأمين العام رابح قلّاميد -المعاقب مؤخرا من طرف رئيس الاتحادية حبيب لعبان- مغادرة القاعة، مبررا ذلك بأن العقوبة المسلطة عليه "غير قانونية". وتساءل قلّاميد الذي يترأس نادي الجزائر الوسطى لكرة اليد "تلقيت إستدعاء موقع من رئيس الاتحادية بصفتي عضو بالمكتب الفيدرالي لحضور الجمعية الاستثنائية فلماذا أغادر القاعة ؟" ليتابع "كما أنني لم أستلم أي إشعار يثبت ذلك". وتمت معاقبة الأمين العام "بعد إرساله برقية إلى إتحادية أجنبية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما"، حسب رئيس حبيب لعبان. وبرر الرئيس قراره قائلا "لقد طبقنا القوانين، فغير ممكن السماح لعضو معاقب المشاركة في جمعية عامة. فكل عضو معاقب ممنوع من المشاركة في نشاطات الهيئة الفيدرالية قبل استنفاذ عقوبته. اتخذت هذا القرار في انتظار استدعائه أمام لجنة الانضباط".
