لا زال ملف ترميم المعلمين التاريخيين قصر الباي و مسجد الباشا اللذان يعتبران من أقدم الآثار العثمانية و تعود نشأتهما إلى عام 1796 بسيدي الهواري على طاولة وزارة الثقافة بانتظار ايجاد الحلول الكفيلة لإعادة الاعتبار لهما حسبما أوضحه والي وهران مولود شريفي الذي أكد بأن هذه العملية الممركزة و أن الاتفاقية عرفت تأخرا في التجسيد نظرا لأن المؤسسة التركية طالبت بأن تكون تكاليف الترميم مشتركة بين الطرف الجزائري و التركي . يأتي هذا في الوقت الذي سبق وأن أعلن فيه الوالي السابق عبد الغني زعلان خلال التوقيع على الاتفاقية لترميم هذان المعلمين اللذان يعود تاريخهما إلى الحقبة العثمانية بين مديرية التعمير و البناء و الوكالة التركية للتعاون و التنمية» تيكا « في أفريل 2017 أن تمويل هذين الموقعين سيتم من قبل مؤسسة «توسيالي» بدعم من الوكالة التركية للتعاون و التنمية» تيكا «على أن يتم الشروع في إجراءات إطلاق العمليات خلال تلك الفترة و هذا حتى يتم إعادة الاعتبار لهذين الصرحيين على غرار» قصر الباي» الذي تعرض الى عدة انهيارات أدت إلى طمس عدد كبير من الشواهد التاريخية المنتشرة على طول وعرض هذا الصرح و هذا بعد سنوات من التهميش و السرقات التي طالت القصر و كذا التخريب من قبل بعض العائلات التي احتلته وحولت جزءا كبيرا منه الى شقق سكنية الى أن تدخلت الولاية و قامت بترحيلهم بعد إبرام هذه الاتفاقية لإعادة الاعتبار لهذا المعلم المصنف التاريخي الوطني المحمي المصنف و الذي كانوا يسعون إلى إدراجه ضمن المسارات السياحية للمدينة المقررة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها لعام 2021 .، علما بأن حتى مديرية الشؤون الدينية سبق لها و أن أكدت بأنهم بانتظار تفعيل هذه الاتفاقية الهامة التي مضى على إبرامها قرابة الثلاث سنوات و التي جعلت مصير هذه المعالم الأثرية معلقة و بانتظار الالتفاتة من قبل الجهات الوصية للحفاظ عليها كإرث تاريخي و حضري . و تجدر الإشارة إلى أن العديد من المهتمين بالجانب الثقافي طالبوا السلطات المحلية في العديد من المرات التدخل لحماية هذه المواقع من الاندثار خاصة و أنها تعكس مراحل هامة من الحقبة التاريخية لولاية وهران و من بينها» مسجد الباشا «الذي لم يحظ بالعناية اللازمة و التي مكنت من اقتحامه مؤخرا من قبل 14 عائلة انهارت سكناتها .
