عمليات المتابعة القضائية والسجن طالت أثرياء الجزائر، منذ بداية الحراك الشعبي السلمي، والذي تلته استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لتفتح بعدها العدالة سلسلة من التحقيقات جرّت أسماء ثقيلة كانت تزن وزن الاقتصاد الجزائري، شخصيات كانت في زمن ليس ببعيد يحسب لها ألف حساب، لانها كانت بمثابة المحرّك الرئيسي للاقتصاد الوطني وتحوز على أغلب المشاريع الاقتصادية الكبرى في الجزائر، اسم علي حداد أو يسعد ربراب أو حتى الإخوة كونيناف، كلّها أسماء يتداولها الشارع الجزائري ويعرفها حقّ المعرفة، على أنهم ميليارديرات الجزائر، صنعوا مجدهم بأموال الجزائريين المهرّبة للخارج ... فما هو مصيرهم وما مصير الاقتصاد الجزائري بعدهم وهل من طريقة لاسترجاع الأموال المهرّبة ... أموال عمال وعاملات الجزائر. يقبع، حاليا بسجن الحراش، المليارديرات الأربع، الإخوة كونيناف، المتهمين باستغلال النفوذ والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وإبرام عقود مخالفة للقانون واستغلال الوظيفة وسوء استعمال أموال الشركات المساهمة، ومعروف عنهم أنهم أحد أبناء أعز أصدقاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة «محمد كونيناف» ويحمل الأبناء كلهم جنسية سويسرية لكون أمهم سويسرية الجنسية، مع الجنسية الجزائرية من ناحية الأب. وقبلها بساعات أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، بإيداع رجل الأعمال يسعد ربراب رهن السجن الموقّت، واستدعي ربراب إلى مقر درك باب الجديد في العاصمة، قبل أن يُحال إلى محكمة سيدي أمحمد، حيث استغرق التحقيق معه نحو عشر ساعات قبل أن يُحال إلى سجن الحراش، وكان يسعد ربراب وهو الرئيس المدير العام لمجمع « سيفيتال « أكبر مجمع صناعي في الجزائر يضم أكثر من 18 ألف عامل، قد مثل أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه بقضايا فساد. ومن بين التهم التي وجهت لهذا الأخير «التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه وتضخيم فواتير استيراد واستيراد عتاد مستعمل على الرغم من الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية. ومنذ أكثر من شهر يقبع في سجن الحراش رجل الأعمال علي حداد الذي حاول الفرار إلى تونس مستخدما جواز سفر بريطانيا. رجال أعمال الجزائر أو ديناصورات كانت في زمن ليس ببعيد يحسب لها ألف حساب، اليوم يقبعون بسجن الحراش كغيرهم من السجناء العاديين، ينتظرون ما ستسفر عليه العدالة من قرارات في حقّهم، أموالهم اليوم لا تسمن ولا تغني من جوع ولا يفيدهم نفوذهم الاقتصادي في شيء، لان محرّك العدالة تحرّك في الاتجاه الصحيح ولعلّ التعهد الذي تعهّد به قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بأن قيادة المؤسسة العسكرية ستقدم كل الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات، محاسبة المفسدين، هي الإجراءات التي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة . وقال الفريق أحمد قايد صالح إنه سيتم العمل على استرجاع الشعب أمواله المنهوبة، وثمن استجابة جهاز العدالة إلى النداء الذي أطلقه حول تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب بقوله «أثمّن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسّد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين «. تحرّك الملايين من الجزائريين فصنعوا شيئا اسمه الحراك الشعبي السلمي الذي أصبح يتغنّى به العالم بأسره، بدأت مطالبه تتجسّد باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وبعدها بتحرّك العدالة من خلال القبض ومحاسبة رؤوس العصابة، توالت بعدها صور الموقوفين، صور لم يكن للجزائريين في يوم من الأيام أن يتخيّلوا أنهم سيشاهدونها على المباشر ... صور زادت الحراك عزيمة وهمّة على ضرورة « يتنحّاو قاع» و»يتحاسبو قاعّ»، يتواصل الحراك وعلى جنباته رؤوس العصابة تسقط متتابعة الواحدة تلوى الأخرى، رؤوس الاقتصاد الوطني، علي حداد، يسعد ربراب، الاخوة كونيناف ... وغيرهم كثيرون ينتظرون قرارات العدالة التي نتمنى أن تكون بوزن وثقل المسؤولية الملقاة عليها.
