وزراء، مدراء عامون، رجال أعمال وإطارات في الدولة أمام محكمة سيدي أمحمد

52 إطارا من شركة «سوفاك» يمثلون أمام قاضي التحقيق :

- وضع وزير المالية الأسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية
- المدير العام للقرض الشعبي يواجه تهم خاصة بمنح قروض خيالية

توالت، أمس، أخبار مثول وزراء سابقين أمام قاضي التحقيق ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما غادر بعضهم المحكمة بعد الإدلاء بشهادتهم، كما مثل المدير العام للقرض الشعبي الجزائري أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بتهمة منح قروض خيالية لشركة سوفاك، حيث استمع وكيل الجمهورية لما يزيد عن 52 إطار في شركة سوفاك وكذا لمديرها العام، مراد عولمي وشقيقه بتهم تورطهم في قضايا الفساد.
وطوقت، مصالح الأمن والدرك الوطني، أمس، محيط محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة، واصطفّت مركبات الدرك الوطني المقلّة لإطارات ومدراء عامين ووزراء سابقين من أمام المدخل الرئيسي للمحكمة، وفرضت طوق أمني مشدّد، حال دون وصول الصحفيين والمصورين إلى البوابة الرئيسية لأخذ صور الشخصيات التي لم يتخيّل المواطن في يوم من الأيام أن تصل إلى المحكمة وأبعد من ذلك تزج في السجون وأخرى توضع تحت الرقابة القضائية. وهو شأن الوزير السابق للمالية، كريم جودي والذي أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بوضعه قيد الرقابة القضائية.
أويحيى كشاهد في قضية سوفاك
كما، مثل، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد للإستماع لأقواله فيما يتعلق بمجمع «سوفاك» لتركيب السيارات الذي يمثل العلامة الألمانية فولسفاغن بالجزائر. كما، إستمع وكيل الجمهورية بذات المحكمة ل 52 إطارا آخر من وزارة الصناعة إلى جانب يوسف يوسفي الذي يتمتع بحق الإمتياز القضائي في حال توجيه تهم له فيما يخص قضية مجمع «سوفاك» لتركيب السيارات.
في حين، غادر المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، محكمة البليدة المدنية، وذلك بعد أن استمع قاضي التحقيق بذات المحكمة لأقوال هامل كشاهد في قضية رئيس أمن العاصمة الأسبق، نور الدين براشدي.