عبر مكتتبو مشاريع الترقوي المدعم 2013 ببلقايد عن بالغ تذمرهم من عدم تسجيل أي جديد في عملية تشييد سكناتهم التي تسير غالبيتها بوتيرة جد بطيئة . رغم الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف السلطات الولائية في أعقاب المسيرة الاحتجاجية التي نظمها هؤلاء المكتتبين في ماي الفارط و التي أسفرت بعدها عن إقدام والي الولاية على تنصيب لجنة تتكفل بمتابعة هذه المشاريع مكونة من ممثلي الولاية و مديرية السكن و ديوان الترقية و التسيير العقاري و المكتتبين وكانت هذه اللجنة قد أعطت تعليمات استعجالية في 23 ماي الفارط لرفع العراقيل التي تحول دون إتمام المشاريع بطريقة منتظمة . و في هذا السياق أكد احد ممثلي المشاريع ل «الجمهورية» أن قرارات و تعليمات هذه اللجنة سقطت في الماء و لم تطبق على أرضية الميدان سواء من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري لوهران أو المقاولين المكلفين بانجاز السكنات ، و قد أحصى العديد من النقاط السلبية منها عدم تدوين المقاولين لتاريخ بداية الأشغال عبر لوحات المشاريع بل أن بعضهم أقدم على محوها ، إلى جانب غياب تام لمكاتب الدراسات التي من مهامها متابعة عملية الانجاز ما يهدد بسلامة بناء الشقق ، بالإضافة إلى تخلف مختلف المقاولين عن إعلام «أوبيجيي» برزنامة و مخططات العمل ، ناهيك على أن اغلب المقاولين لم يدعموا الورشات بفرق جديدة من العمال ، فضلا عن تأخر كبير في الإعلان عن مناقصة من طرف الديوان لاختيار مقاولات تعوض كل من بن شيخ و مخلوف لمشروعي 159 و 50 سكن اللذان يشهدان توقف الأشغال بهما منذ عدة أشهر. مقاولات متقاعسة و ديوان الترقية خارج مجال التغطية وحسب ذات المصدر ، أن اغلب المشاريع التي هي في طور الانجاز دون تهيئة خارجية و تعاني من نقص فادح في اليد العاملة و هو ما جعل الأشغال تسير بخطى السلحفاة على غرار 81 سكن من مشروع 121 المكون من 4 عمارات تتكفل بهم مقاولة واحدة لطالما تشكو من نقص في الأموال . و عمارات 3 و 4 و 5 و 6 من مشروع 197 للمقاول سوريبات ، في حين أن 102 سكن من مشروع» 154 D « المعني بالتسليم يوم 4 جويلية فكشف المتحدث بأنه يستبعد أن يتم ذلك في هذا التاريخ لا لشيء سوى لان المصعد لم يتم تركيبه في عمارتي 3 و 4 و سيؤتى به في أواخر جوان ما قد يؤخر التسليم إلى نهاية جويلية. و هو ما يمثل حسبه سوء التسيير من المقاول و عدم المتابعة من «لوبيجيي»التي تهاونت في مراقبة عمارات 6 و 7 و بهذا المشروع التي تم انجازها بطريقة غير سليمة. و استغرب ممثلي المكتتبين من تخاذل مسؤولي الديوان في إصدار التقارير ضد المتقاعسين من المقاولين المخالفين لدفتر الشروط. هذا و قرر هؤلاء عقد اجتماع مع رئيس اللجنة الولائية قبل اتخاذ أي قرار من شانه التصعيد في الاحتجاج.
