تزول الثلاثية بزوال الظروف المنشئة لها

تغيب الثلاثية التي يتقدمها أشخاص و مؤسسات ( منتدى رجال الأعمال، اتحاد العماّل، أويحيى وسلّال) الذين أتوا لخدمة الشعب وتسيير شؤونه عندما تصبح العدالة والتقاضي سنّة مؤكدة ترقى إلى الفرض، وتعقّب المشتبه في تورطهم في أيّ قضية وأيضا متابعة صرف أموال الدولة و تسيير المشاريع الكبرى . واحقاق حقّ تقديم الموظفين السامين أمام العدالة ويكونوا طرفا في التقاضي وليس القضاء ذاته، مع تحصين القضاء هيكليا عبر احداث قانون أساسي للقضاء وحرص القضاة على استقلاليتهم الذاتية وعدم السماح لأي طرف بالتدخل في عملهم .
التقاضي على قدم المساواة ليس حمّلة تبدأ لأداء مهمّة تم تأفل بل لابدّ لها أن تكون ثقافة راسخة تبث الخوّف من مجرّد الاقتراب من المال العام وتحويل الأصول والعبث بمكونات البلاد الاقتصادية.
ظهرت الثلاثية التي أغلقت دائرة القرار السياسي والاقتصادي عندما كسبت سلطة مطلقة وحصلت على تفويض مطلق، السلطة المطلقة من أجل التصرف في سياسية الدولة المالية، ولا ندري من أين جاءهم التفويض في الذهاب بعيدا في تحريك السلطة والتصرّف والتقرير باسمها، فصار المجال خاصا وأصبحت الدولة المدنية مجرد شعار وواجهة.
وحتى عند تقديم حصيلة النشاط كانت الأرقام مضخمة وأمام برلمان يعرف الجميع كيف انتخب، بدل التقديم مباشرة للمجتمع.
تزول الثلاثية التي لفظها الشعب منذ مدّة و لكن لم يكن يعرف طريقا إلى التخلص منها ، بزوال الظروف التي أوجدتها ودعمتها ودفعتها إلى الأمام في رحلة التباعد بينها و بين المواطنين، وأيضا عندما تزول الظروف المنشئة لهذه الزمرة بتنقية الأجواء وإعادة الأمور إلى نصيبها، والفتح الصحيح لمجالات الحياة و التعبير و سنّ قوانين تضمن استقلالية السلطات في البلاد ، بسنّ عقد سياسي و اجتماعي بين السلطة والشعب من أجل اخراج دولة صحيحة الركائز ، فعلا لا تزول بزوال الرجال ، وإعادة المؤسسة العسكرية إلى ثكنتها لأنّه لو كانت دعائم الدولة قوية ، تستمد طاقتها من ترسيخ مبادئ التداول على السلطة و ترشيد الحكم ، بما يجعل الانتقال من مرحلة إلى أخرى انتقالا سلسا ، لما احتمى الشعب بالمؤسسة العسكرية التي فضحت تلاعب القائمين على سلطة القرار السياسي ، و هي خليط بين المال المتعفّف و المتسلقين إلى دوائر القرار بعد أن نطّت ذات العصابة على صلاحيات الرئيس الذي أقعده المرض منذ العهدة الثالثة . فخان المؤتمنون وظيفتهم والأمانة التي أوكلها الشعب إليهم.
وتظل ضرورة محاسبة كل من يستحوذ على المال العام الشرط الأوّل في التأسيس لدولة القانون بدل خلق مزيد من خيبات الأمل في الإصلاحات وأول إصلاح هو الأداء السياسي الذي يشكل الأساس لكل إصلاح.