فيما يؤشر على استمرار مسار المبادرات التي تزخر بها الساحة السياسية في زمن الحراك , كشف وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي على صفحته على الفيسبوك عن تكليفه «بالتنسيق لإدارة المبادرة السياسية الشاملة و الجامعة لوضع تصور و آليات للخروج من الأزمة في أجال معقولة إلى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد». و أوضح أن التكليف جاء من طرف ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني الذين وضعوا أرضية 15جوان الماضي الداعية إلى تنظيم ملتقى الحوار الوطني يوم 6 جويلية 2019. ورغم أن الدعوة مفتوحة للمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة , لجميع الأحزاب و تنظيمات المجتمع المدني , غير أن الشروط المسبقة التي تضعها بعض الأحزاب لحضور اللقاء المرتقب من شأنها أن تضعف هذه المبادرة التي لا تصطدم بالأجندات الخاصة بكل حزب , و إنما حتى بين فرقاء الكثير من الأحزاب «في خندقي الموالاة و المعارضة أو ما بينهما» , التي تعيش أوضاعا داخلية , تكاد تعصف بوجود بعضها و تشغل بعضها الآخر , عما يجري في محيطها بل حتى عما يخطط لها خصومها لإحالتها على الاستيداع السياسي مبكرا . و لا شك أن مهمة منسق «مبادرة الندوة الوطنية» ستكون صعبة للغاية , ما دام مضطرا إلى إقناع هذا الطرف أو ذاك بمجرد الحضور لهذه الندوة, فكيف يكون الأمر لإقناع «أصاحب نداء قوى البديل الديمقراطي «مثلا بأن موقفهم الرافض للانتخابات يناقض العمود الفقري للديمقراطية , و إقناع الداعين إلى مجلس تأسيسي , بأن مطلبهم تجاوزه الزمن , و إقناع جميع أصحاب المبادرات , بأن أي من هذه المبادرات لن تمنح الشرعية لصاحبها ما لم تنل تزكية الهيئة الناخبة الجزائرية عبر القنوات و الآليات المتعارف عليها دوليا . ولذا نعتقد أن منسق الندوة الوطنية المرتقبة , يحتاج إلى بناء إجماع داخلي بين فرقاء من كلفوه بهذه المهمة , لأن الكثير منهم منح نفسه صلاحية إضفاء « الشرعية « على من يشاء و نزعها عمن يشاء .و لذا قبل التفكير في المشاركة في أي مبادرة لجمع شمل الطبقة السياسية و المجتمع المدني و ممثلي الحراك برمتهم حول طاولة الحوار ,كان من الأجدى وضع أرضية توافق بين الأحزاب (أولا) لتحديد أولويات النشاط السياسي في الجزائر . و حتى إذا استطاعت الأحزاب بشقيها الموالي و المعارض , تجاوز خلافاتها الداخلية و توجهت موحدة الصفوف إلى ندوة الإجماع «الحزبي» , ستصطدم بتناقضاتها في الشكل قبل المضمون , من خلال ما يسميه بعضها بالخطوط الحمراء التي لا يمكن لأي كان أن يطعن فيها , كالطعن في المؤسسات الشرعية القائمة بدءا من المؤسسة العسكرية و انتهاء بالمؤسسات المنتخبة , خلافا لمن يعتبر «مؤسسات الدولة تفتقد إلى الشرعية». و لذا وجب التنبيه إلى أن الهدف من المبادرة هو جمع الشمل و ليس تشتيته , حتى و إن اقتصر الأمر على فئة الأحزاب التي أبدت موافقتها المبدئية على المبادرة , في انتظار ما تساهم به اطراف أخرى من شروط و خطوط حمراء لتشرف الداعين إلى الندوة الوطنية بحضورها و لو رمزيا في اشغال الندوة المرتقبة لبناء الإجماع الوطني .إذا كنتم ممن يؤمنون بالمعجزات , فانتظروا أن تتمخض خلافات الأحزاب الداخلية و البينية ثم خلافاتها مع مكونات الحراك الأخرى , فتلد إجماعا «وطنيا» بمبادرة لم تحظ حتى بإجماع التشكيلات الحزبية , التي اتفقت على شيء واحد و وحيد , موالاة السلطة إلى أقصى الحدود , أو معرضتها إلى أقصى الحدود , بحسب موقعها من الحكم . إن الجزائريين و الجزائريات أصبح همهم منصبا أكثر على تجاوز مشاكلهم اليومية و يدركون أن الذي سيتكفل بها بطريقة أو بأخرى هي سلطة منتخبة ديمقراطيا و تحظى بالشرعية الشعبية و الدستورية , أما التجاذبات السياسية بين الأحزاب و توابعها فهي شغل المنسقين في جميع الأزمان .
