بعد تأجيلها بسبب فعاليات المجتمع المدني‮ ‬

ندوة المعارضة رسمياً‮ ‬يوم‮ ‬6‮ ‬جويلية المقبل

رحابي‮ ‬يكشف عن تكليفه بمهمة التنسيق لإدارة الندوة‮ ‬
حددت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية للمعارضة،‮ ‬تاريخ‮ ‬6‭ ‬جويلية المقبل موعدا لإنعقاد الندوة الوطنية الجامعة‮. ‬وكشف وزير الاتصال الأسبق،‮ ‬عبد العزيز رحابي،‮ ‬عن تكليفه بمهمة التنسيق لإدارة الندوة الوطنية للحوار المزمع تنظيمها‮ ‬يوم‮ ‬6‮ ‬جويلية القادم بمشاركة أحزاب وشخصيات وممثلين عن المجتمع المدني‮ ‬وشباب الحراك الشعبي‮.‬ وقال رحابي،‮ ‬في‮ ‬منشور له عبر صفحته على الفايسبوك،‮ ‬أن الأحزاب والمجتمع المدني‮ ‬الموسع الذي‮ ‬قدم أرضية‮ ‬15‮ ‬جوان الفارط وجمعيات أفرزتها الهبة الشعبية ستنظم ملتقى الحوار الوطني‮ ‬يوم‮ ‬6‮ ‬جويلية‮ ‬2019،‮ ‬وكلفت بالتنسيق لإدارة هذه المبادرة السياسية الشاملة والجامعة لوضع تصور وآليات للخروج من الأزمة والذهاب في‮ ‬آجال معقولة الى تنظيم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في‮ ‬تاريخ البلاد‮.‬ وأعلن الوزير السابق عن قيامه باتصالات واسعة دون إقصاء أي‮ ‬طرف للمشاركة في‮ ‬تنظيم هذا اللقاء في‮ ‬كل مراحله والانخراط في‮ ‬السعي‮ ‬للخروج من الأزمة،‮ ‬موضحا أنه التقى في‮ ‬هذا الإطار‮ ‬يوم‮ ‬19‮ ‬جوان بمجموعة من أعضاء قيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية وقدم محتوى مشروع ملتقى الحوار الوطني‮.‬ وأضاف رحابي‮ ‬أنه دعى لحضور اجتماع‮ ‬26‮ ‬جوان للأحزاب التي‮ ‬أمضت نداء قوى البديل الديمقراطي‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬جوان بعد مشاورة أطراف مبادرة ملتقى الحوار الوطني،‮ ‬وأنه كلف بالحضور لتقديم رؤيتنا والعمل من أجل التقارب والتوافق لما فيه الخير للوطن والمواطن‮.‬ وكانت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية للمعارضة قد حددت تاريخ‮ ‬6‮ ‬جويلية المقبل موعدا لانعقاد الندوة الوطنية الجامعة التي‮ ‬ستشارك فيها أحزاب وشخصيات وممثلون عن المجتمع المدني‮ ‬وشباب الحراك‮.‬ وقد تمكنت اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية من إقناع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمشاركة في‮ ‬هذه الندوة،‮ ‬فيما تمسكت جبهة القوى لاشتراكية بمقترحها الداعي‮ ‬إلى مجلس تأسيسي‮.‬ للإشارة،‮ ‬فإن اللجنة التنظيمية المكلفة بتحضير الندوة الوطنية للحوار الوطني‮ ‬شكلت ثلاث لجان تتكفل الأولى بجمع الرؤى والمبادرات السياسية المتداولة في‮ ‬الساحة،‮ ‬ولجنة للتنظيم تهتم بتحديد مكان الندوة وتوقيتها،‮ ‬واللجنة الثالثة مكلفة بالاتصال والتشاور مع كل القوى السياسية في‮ ‬البلاد‮.‬ للتذكير،‮ ‬فإن فعاليات المجتمع المدني‮ ‬كانت قد دعت في‮ ‬الأرضية التي‮ ‬أعدتها‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬جوان إلى الاسراع في‮ ‬الانتقال الديمقراطي‮ ‬السلس وفق مسار انتخابي‮ ‬يجسد القطيعة مع منظومتي‮ ‬الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية،‮ ‬واقترحت تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة الى المسار الانتخابي‮ ‬لمدة ستة أشهر الى سنة على أقصى تقدير‮.‬ كما اقترحت تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والاعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة،‮ ‬ودعت أيضا الى فتح حوار وطني‮ ‬شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني‮ ‬والشخصيات الوطنية بالإضافة الى ناشطين من الحراك الشعبي‮ ‬بخصوص الوضع السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬التي‮ ‬تمر به البلاد،‮ ‬وكذا وسائل الخروج من الأزمة،‮ ‬على أن‮ ‬يتوج هذا الحوار بندوة وطنية‮.‬