تتمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري للأزمة السياسية التي طال عمرها أكثر من اللزوم، رافضة بذلك رفضا قاطعا فكرة المرور إلى مرحلة إنتقالية، قد يصعب الخروج منها، نظرا لحساسية الوضع وهشاشة مؤسسات الدولة في الوقت الراهن، ومخافة من الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، والتعرض إلى انزلا قات خطيرة لا يحمد عقباها، قد تعقد الأوضاع وتؤزم الأمور أكثر مما هي عليه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد ... فمقترح المرحلة الانتقالية التي دعا إليها الكثير من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي وجل رؤساء الأحزاب في وقت سابق، كخيار وحيد لإخراج البلاد من حالة الضبابية والغموض، الذي يلف المشهد السياسي منذ عدة شهور، أثارت جدلا واسعا بين مؤيد للفكرة، أي الطبقة السياسية، ومعارض لها، ويعني هنا السلطة، التي رفضتها جملة وتفصيلا، ولا تزال متشبثة برأيها لحد الساعة، بغض النظر إن كانت مدتها قصيرة أم طويلة، لم يكن هذا المقترح قويا بما فيه الكفاية، ليفرض نفسه كحل أمثل للأزمة، بخارطة طريق جد محكمة ترتكز على آليات صلبة، لرسم مسار هذه المرحلة العابرة.. لذلك فإن فكرة المرحلة الإنتقالية، بدأت اليوم تضعف وتتلاشى، حيث لم تعد مطروحة بقوة كما كانت عليه من قبل، لا سيما بعد بروز فكرة الحوار الوطني المرتقب في السادس جويلية الحالي، الذي أرخى بظلاله عليها، بعدما لقي الترحيب والتأييد من قبل الجميع، خاصة مِن مَن قسمتهم المرحلة الانتقالية وتخوفوا منها واختلفوا في شأنها، وهي خطوة إيجابية نحو الطريق الصحيح، في انتظار ما سيسفر عنه هذا اللقاء الوطني، الذي بات اليوم الشغل الشاغل لكل الخطابات السياسية، القوية منها والضعيفة، بل والسبيل الأمثل والورقة الوحيدة المطروحة حاليا، التي اتفق عليها الجميع على اختلاف توجهاتهم وآرائهم، من أجل الخروج من الأزمة السياسية، بأقل تكلفة وضرر، وعبور حالة الانسداد الذي تعيش على وقعه بلادنا منذ فترة طويلة، وتسبب في حالة الفراغ السياسي والجمود، الذي بات يميز المشهد الوطني، وحال دون المرور أو بالأحرى الانتقال السلس إلى عهد ما بعد بوتفليقة، الذي أصبح من الماضي صحيح ، لكن شبحه لازال يطارد الجزائريين حتى الآن، من خلال ما تبقى من رموزه وبقاء كل المحسوبين عليه وأتباعه في المشهد السياسي إلى حد اليوم، فهؤلاء هم سبب الأزمة والإنسداد وتعاسة البلاد والعباد، ومن أجلهم لا يزال الحراك مستمرا، ويصر على رحيلهم وإحداث القطيعة مع كل من له صلة بنظام الحكم السابق والفاسد، من أجل فتح صفحة جديدة ونظيفة من تاريخ الجزائر، واختيار رئيس جديد للجمهورية بكل شفافية وحرية وديمقراطية في أقرب الآجال.
