رغم ترحيبها بالاستعداد الذي أبدته قيادة الجيش للتفاعل مع أي مبادرة لتجاوز المأزق الحالي، إلا أن أغلبية الأحزاب الناشطة في الجزائر لم تقدم أي مبادرات سياسية للتماشي مع هذا المسعى، الأمر الذي دفع بعديد المراقبين والمحللين السياسيين إلى توجيه انتقادات لاذعة للطبقة السياسية التي عجزت لحد الآن عن الخروج بورقة طريق فردية أو جماعية للمساهمة في تنوير الرأي العام، وإعادة القاطرة إلى السكة في ظل حالة الانسداد التي تعرفها بلادنا منذ أسابيع. عديد التشكيلات السياسية لم تكلف نفسها عناء البحث والتحري وجمع المعطيات للخروج بمبادرات سياسية جادة لإخراج البلاد من الازمة التي تعيشها، بينما يكتفي جل زعماء الأحزاب بالنقد الهدام والاصطفاف مع مختلف التيارات ومراكز الثقل، تحسبا للمرحلة القادمة التي سيفرزها الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري للمطالبة بالتغيير الجذري ومحاسبة الفاسدين. ويتواصل غياب أحزاب الموالاة عن المشهد السياسي منذ استقالة الرئيس الاسبق، عبد العزيز بوتفليقة، حيث تكتفي فقط بتثمين ما يصدر عن السلطة دون تقديم مقترحات أو بدائل وحلول للازمة السياسية في البلاد، هذا الامر ظهر جليا في البيانات الاخيرة لاحزاب ما سمي سابقا بالتحالف الرئاسي. وفي السياق، يدعو حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) إلى حوار بين كافة أبناء الوطن من غير إقصاء أو تمييز لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وفي ذات الشأن، أكد تجمع أمل الجزائر ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم كل مجهوداتها الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن. بدوره، دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي، امس، الطبقة السياسية للدخول في حوار سياسي، يضفي الى عقد الانتخابات الرئاسية. وقال الارندي، في بيان عقب اجتماع المكتب الوطني برئاسة أويحيى: جدد الحزب نداءه الى كل الطبقة السياسية للدخول في حوار سياسي سيفضي الى عقد الانتخابات الرئاسية، التي ستفتح الأبواب على التغيير الشامل بما في ذلك تطبيق المواد 7 و8 من الدستور . من جهتها وبعدما رحبت أحزاب المعارضة بدعوة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ڤايد صالح، إلى تبني كل المقترحات والمبادرات التي تصب في سياق حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الآمان، اكتفت أحزاب محسوبة على هذا التيار بتقديم مبادرات فضفاضة لا يتم إتباعها عادة بحلول واقعية وميدانية ما جعل مراقبين يصنفونها في خانة المشاركة من أجل المشاركة وفقط . ونشر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خريطة طريق، وهيئات انتقالية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهرين، أهم ما جاء فيها اقتراح حكومة خلاص وطني، وهيئة عليا انتقالية، وهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، ولجنة لصياغة دستور جديد. بينما دعت حركة البناء الوطني، التي يرأسها الوزير سابقاً عبد القادر بن قرينة، إلى فترة انتقالية دستورية قصيرة، تقودها شخصيات وطنية معروفة في أوساط النخبة الوطنية. ويقترح الحزب مرافقة الجيش للفترة الانتقالية كضمانة لنزاهة الانتخابات.
