أكد، البروفيسور في القانون الدستوري، لزهاري بوزيد، أن أبواب لجنة الحوار مفتوحة لجميع من يريد الانضمام اليها مضيفا، أن المسالة لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتعلق بكيفية إدارة الحوار بشكل سريع من اجل الوصول إلى حل للأزمة الراهنة. واوضح لزهاري للاذاعة الوطنية، أن أهم نقطة تمت مناقشتها في أول لقاء لأعضاء اللجنة هو «تحديد مهمتنا والتي ستنحصر في تجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية واستقبالها على أساس رزنامة يتم اعدادها بسرعة من اجل الوقوف على تصورات هاته التشكيلات لكيفية حل الأزمة والخروج منها «مضيفا» نريد مقترحات عملية وليس نقاشات عامة مقترحات تؤدي بنا إلى حل الأزمة عبر انتخابات رئاسية في أحسن الظروف مع توفير كل الضمانات التي يطالب بها الحراك» (...) . وأضاف، لزهاري «اللجنة ستقوم بتجميع المقترحات ومحاولة صياغة مسودة أرضية لكل ما هو موجود في هذه المقترحات لتقوم بعد ذلك بدور الوساطة لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تكون في هذه المقترحات والدعوة في نهاية المطاف إلى ندوة وطنية يتم فيها الاتفاق على أهم النقاط التي ستكفل الخروج من الأزمة ، لاسيما فيما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات وأيضا قانون خاص بلجنة مستقلة لإدارة الانتخابات وهاته الورقة ترفع إلى رئاسة الدولة من اجل تحويلها إلى قوانين وإجراءات « .وأبرز، أن رفض الحراك للهيئة ومطالبته لضمانات منها سيؤثر في عمل اللجنة بالسلب مؤكدا «إذا دخلنا في لعبة الشخصيات فالأمر لن ينتهي بسلام «.
