منسق المبادرة الوطنية للحوار‮ ‬عبد القادر بريش‮ ‬يشدد‮: ‬

الحوار لابد أن‮ ‬يكون جامعا ولا‮ ‬يقصي‮ ‬أحدا

‬ قال الخبير الإقتصادي‮ ‬عبد القادر بريش‮ ‬ومنسق المبادرة الوطنية للحوار من أجل التغيير السلمي،‮ ‬أن جميع الأطراف أصبحت مقتنعة بالحوار الجامع الذي‮ ‬يجب أن تشارك فيه جميع الأطراف من أجل إيجاد مخارج للأزمة السياسية التي‮ ‬تمر به البلاد‮.‬ وحسب بيان تحوز‮ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬على نسخة منه،‮ ‬أكد‮ ‬بريش‮ ‬،‮ ‬أنه لابد من مشاركة جميع‮ ‬الأطراف لإيجاد حل‮ ‬يعجل من نهاية الأزمة السياسية التي‮ ‬تمر بها البلاد،‮ ‬خاصة بعد الخطاب الأخير لرئيس الدولة‮ ‬عبد القادر بن صالح‮ ‬ والذي‮ ‬دعا فيه الطبقة السياسية ونخب المجتمع المدني‮ ‬إلى الحوار،‮ ‬واعدا أن لا‮ ‬تكون مؤسسات الدولة طرفا فيه،‮ ‬فيما توكل عملية إدارة الحوار إلى لجنة ذات مصداقية‮.‬ وطالب‮ ‬الخبير الإقتصادي‮ ‬،‮ ‬بضرورة الإسراع والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي،‮ ‬الرامية للتغيير وأن تترجم من خلال الإرادة السياسية الصادقة التي‮ ‬تبعث على الثقة،‮ ‬حيث نوه إلا حتمية إشراك كل الأطراف السياسية وذلك ربحا للوقت وأن‮ ‬يدار الحوار عن طريق مجموعة متجانسة ومهيكلة‮.‬ و‮ ‬يرى‮ ‬بريش‮ ‬،‮ ‬بخصوص لجنة الحوار الوطني،‮ ‬أن لا تتعدى خمس شخصيات تكون شخصية تاريخية وشخصية علمية أكاديمية وشخصية مجتمعية دينية،‮ ‬وكذا شخصية شبابية من نشطاء المجتمع المدني،‮ ‬وشخصية من التنظيمات المهنية أو النقابية،‮ ‬كما اشترط أن تدعم هته الشخصيات المقترحة،‮ ‬بشخصيات أخرى توكل لها مهمة إدارة الحوار تتشكل من مجموعة أكاديميين لا‮ ‬يتعدى عددهم‮ ‬10أفراد من مختلف التخصصات مهمتهم صياغة مقترحات التي‮ ‬تخلص لها الندوة‮ .‬ وأضاف‮: ‬فيما‮ ‬يخص جدول أعمال الحوار‮ ‬يتوجب أن‮ ‬يركز على كيفية توفير الشروط والضمانات لنجاح الانتخابات الرئاسية،‮ ‬خاصة فيما‮ ‬يتعلق بمسألة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات،‮ ‬وكذا بحث التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات‮.‬ وشدد‮: ‬على ضرورة التوافق حول تاريخ تنظيم الانتخابات من قبل المشاركين في‮ ‬الحوار،‮ ‬وبحث القضايا المتعلقة بالمجال العام الذي‮ ‬يهيئ الأجواء الحسنة‮ ‬لتنظيم انتخابات حرة و نزيهة،‮ ‬وذلك مرورا بتعزيز الحريات،‮ ‬وخاصة حرية الوصول إلى المعلومة من قبل وسائل الإعلام سواء العمومية أو الخاصة‮.‬ وناشد على ضرورة التقليل من التضييق خاصة من الجوانب البيروقراطية فيما تعلق بإقامة النشاطات والفعاليات السياسية،‮ ‬كما طالب بالتقليل من القيود بخصوص تأسيس الجمعيات والأحزاب والمساعدة أفراد المجتمع في‮ ‬المشاركة السياسية‮.‬