قال الخبير الإقتصادي عبد القادر بريش ومنسق المبادرة الوطنية للحوار من أجل التغيير السلمي، أن جميع الأطراف أصبحت مقتنعة بالحوار الجامع الذي يجب أن تشارك فيه جميع الأطراف من أجل إيجاد مخارج للأزمة السياسية التي تمر به البلاد. وحسب بيان تحوز السياسي ، على نسخة منه، أكد بريش ، أنه لابد من مشاركة جميع الأطراف لإيجاد حل يعجل من نهاية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، خاصة بعد الخطاب الأخير لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح والذي دعا فيه الطبقة السياسية ونخب المجتمع المدني إلى الحوار، واعدا أن لا تكون مؤسسات الدولة طرفا فيه، فيما توكل عملية إدارة الحوار إلى لجنة ذات مصداقية. وطالب الخبير الإقتصادي ، بضرورة الإسراع والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي، الرامية للتغيير وأن تترجم من خلال الإرادة السياسية الصادقة التي تبعث على الثقة، حيث نوه إلا حتمية إشراك كل الأطراف السياسية وذلك ربحا للوقت وأن يدار الحوار عن طريق مجموعة متجانسة ومهيكلة. و يرى بريش ، بخصوص لجنة الحوار الوطني، أن لا تتعدى خمس شخصيات تكون شخصية تاريخية وشخصية علمية أكاديمية وشخصية مجتمعية دينية، وكذا شخصية شبابية من نشطاء المجتمع المدني، وشخصية من التنظيمات المهنية أو النقابية، كما اشترط أن تدعم هته الشخصيات المقترحة، بشخصيات أخرى توكل لها مهمة إدارة الحوار تتشكل من مجموعة أكاديميين لا يتعدى عددهم 10أفراد من مختلف التخصصات مهمتهم صياغة مقترحات التي تخلص لها الندوة . وأضاف: فيما يخص جدول أعمال الحوار يتوجب أن يركز على كيفية توفير الشروط والضمانات لنجاح الانتخابات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بمسألة اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات، وكذا بحث التعديلات الضرورية على قانون الانتخابات. وشدد: على ضرورة التوافق حول تاريخ تنظيم الانتخابات من قبل المشاركين في الحوار، وبحث القضايا المتعلقة بالمجال العام الذي يهيئ الأجواء الحسنة لتنظيم انتخابات حرة و نزيهة، وذلك مرورا بتعزيز الحريات، وخاصة حرية الوصول إلى المعلومة من قبل وسائل الإعلام سواء العمومية أو الخاصة. وناشد على ضرورة التقليل من التضييق خاصة من الجوانب البيروقراطية فيما تعلق بإقامة النشاطات والفعاليات السياسية، كما طالب بالتقليل من القيود بخصوص تأسيس الجمعيات والأحزاب والمساعدة أفراد المجتمع في المشاركة السياسية.
