قضت أمس الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران، بتأييد الحكم السابق الصادر في حق كهل ومرافقه والقاضي بإدانتهما ب3 سنوات سجنا نافذا ،وإلغاء البراءة في حق سيدة،لانتمائهم إلي شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية.نحو السواحل الأوروبية.بإحباط نشاطهم في إحدى عملياتهم متلبسين بمساعدة 14 فردا من عائلة واحدة ينحدرون من ولاية غليزان على الهجرة السرية من بينهم مسنين و3 رضع كانوا على متن قارب مطاطي. مقابل مبلغ800 مليون سنتيم،بمعدل 22،مليون سنتيم للشخص الواحد، انطلاقا من شاطئ كاب فالكون،حيث توبعوا بتهمة تكوين جمعية أشرار وتهريب المهاجرين .والنصب والاحتيال حيثيات القضية تعود إلى ماي المنصرم،استغلالا لمعلومات وردت عناصر الدرك الوطني مقيدة بشكاوى أودعها مجموعة من الضحايا،مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف عناصر مافيا أوهموهم بمساعدتهم على الهجرة السرية الى إسبانيا ب من خلال رحلة منظمة .مقابل المبالغ المالية المذكورة أعلاه.حينها باشر عناصر الفرقة تحرياتهم بترصد تحركات المتهمين.ليتم في ليلة الواقعة،إحباط محاولة الهجرة المنظمة بعد توغل القارب المطاطي على بعد بضعة أميال بحرية من شاطئ كاب فالكون بخطة محكمة من طرف عناصر الدرك الوطني.على متنه الضحايا في وضع حرج.إضافة إلى ضبط سترات ووسائل نجدة أخرى.حيث تبين أن المتهمين وبالتنسيق مع بارون منظم لأزيد من 10 رحلات سرية، ألقي عليه القبض مؤخرا، وعن طريق المتهمة التي كانت وسيطة . بجمع الضحايا من ولاية غليزان، وتولي أحد المتهمين بتأجير مسكن لهم بمليون و600.،لتسهيل مهمة التنقل للقارب.أين أفضى تفتيش أحد المتهمين على ضبط مبلغ 780ملبون سنتبم.كما تبين من تصريحات المتهمة للقاضي أنها وقعت في مصيدة المتهمين هي وابنيها القاصرين بدفع 55 مليون سنتيم للمتهمين.كما بررت قيامها بالفعل للالتحاق بأبنائها الحراقة هناك .كما صرحت أن كل الضحايا من عائلتها وأقاربها.
