الديمقراطية بمفهومها الحديث مرتبطة بتطور المجتمع وارتفاع مستواه العلمي والمعرفي والثقافي وانتشار الوعي السياسي لدى الشعب بكل طبقاته حيث يكون قادرا على المشاركة في مؤسسات الدولة باختياره لممثليه في المجالس المنتخبة كالبرلمان والمجالس المحلية وذلك عبر الانتخابات الحرة والنزيهة التي تسمح باختيار أحسن العناصر القادرة المنافسة ومناقشة القوانين والبرامج التنموية وتقديم الأفكار والمقترحات والمساهمة في حل المشاكل والتصدي للازمات حيث تقدم الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة أفضل ما عندها من الاطارات والكفاءات البشرية والبرامج المدروسة التي تتعهد بتطبيقها كما تسمح الديمقراطية بحرية الاعلام بمختلف أشكاله وضمان حرية التعبير والرأي وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات والمنظمات وهذا ما تؤكد عليه دساتير وقوانين الدول ذات الأنظمة الحرة والتي مرت بمراحل طويلة من النضال السياسي والصراع مع الحكام لانتزاع الحقوق والقضاء على الاستبداد والحكم المطلق فالشعب البريطاني قام بالثورة الجليلة سنة 1688ضد الملك وقامت ثورات في اوربا منها الثورة الفرنسية سنة 1789التي رفعت شعار الحرية والعدالة والاخوة ونادت بحقوق الانسان وحتى الولاياتالمتحدةالامريكية خاضت حرب الاستقلال سنة 1776 ضد بريطانيا وكان وراء هذه الثورات مفكرون قاموا بالتنوير مثل جون لوك وفولتير ومونتسيكيو فيما يعرف بعصر الانوار في أوربا التي دخلت عصر النهضة انطلاقا من إيطاليا في القرن الخامس عشر الميلادي وظهور الثورة الصناعية في بريطانيا في القرن السابع عشر الميلادي مرورا بالاستكشافات الجغرافية والوصول الى العالم الجديد (القارة الامريكية) ثم موجات الاستعمار فالتطور كان شاملا ولم يقتصر على المجال السياسي. فالسياسة مهمتها تنظيم المجتمع وتوجيهه ودفعه الى العمل والابتكار ولهذا يسود الاعتقاد لدى البعض أن الشعوب المتخلفة لا تصلح للديمقراطية لأنها لا تحسن التصرف فالحرية مسؤولية وليست فوضى مطلقة فالدول الديمقراطية أكثر حرصا على تطبيق القانون بالنسبة للحكام والمحكومين على السواء فالديمقراطية الحديثة تقودها نخب المجتمعات الواعية والمؤهلة للقيادة والريادة ولا تعني فتح الباب لكل من هب ودب ليترشح كما حدث عندنا في بداية هذه السنة قبل أن تهب ريح الحراك السلمي على النظام الفاسد الذي ميع العملية الانتخابية واساء اليها بالتزوير والاحتيال وتقديم الفاسدين وتهميش الصالحين النزهاء (...). لقد كانت التجربة الديمقراطية وليدة أحداث الخامس أكتوبر بعد ازمة اقتصادية خانقة 1988فلم تأت بطريقة طبيعية مما جعلها عرضة للتحريف والتشويه خاصة بعد اجهاض المسار الديمقراطي وإدخال البلاد في عشرية سوداء دموية مدمرة كما عمل نظام الرئيس السابق على تكريس حكم الفرد المحاط بجماعة المصالح والذي يرى نفسه فوق القانون والدستور والشعب فأضاع علينا عشرين سنة و1500مليار دولار وتركنا في أزمة سياسية ومالية واجتماعية نتخبط فيها منذ نصف سنة بحثا عن حل مناسب يراه العقلاء في انتخابات رئاسية عاجلة ويعارضه آخرون بحثا عن مصالحهم الخاصة باسم الديمقراطية والحرية رغم أن من مبادئ الديمقراطية أن الكلمة العليا تكون للأغلبية.
