تسليم مشروع خط السكة الحديدية بوغزول-تيسمسيلت خلال نهاية الثلاثي الأول ل 2020

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة الثلاثاء بتيسمسيلت بأنه سيتم تسليم مشروع خط السكة الحديدية بوغزول-تيسمسيلت خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي على هامش زيارة تفقدية للولاية بأنه قد أعطى "تعليمات للسهر على التسريع من وتيرة الإنجاز بهذا الخط وكذا التركيز على نوعية الأشغال بهذا المشروع".
ومن جهة أخرى أكد السيد كورابة بأنه وجه تعليمات كذلك للإسراع في تجسيد ما تبقى من المشاريع قيد الإنجاز لاسيما خط السكة الحديدية تيسمسيلت-تيارت الذي هو متوقف حاليا اذ بلغت نسبة الأشغال به ما بين 50 و 60 بالمائة والتي تستوجب تكثيف الجهود لاستلامه السنة المقبلة.
وبشان هذا المشروع الاخير الذي يتكفل بتجسيده مجمع حداد أبرز السيد كورابة أنه "لا يوجد تغيير في منح صفقة المشروع وأنه سيشرع في إعادة انطلاقه خلال الأيام المقبلة حيث سيجسد من قبل نفس المجمع".
وبخصوص مشروع الطريق السيار المزدوج خميس مليانة- تيسمسيلت أوضح الوزير بأن دراسة هذا المشروع هي حاليا في طور الانجاز حيث أن هناك مقاطع منه قد انتهت بها الدراسة وهي حاليا في طور المصادقة عليها مضيفا بأن "دراسة المقطع المتبقي من هذا الطريق ستستلم قريبا حيث وبعد المصادقة النهائية سيقترح للتسجيل على مراحل للانطلاق في الأشغال كون ولاية تيسمسيلت تعرف نقص في الطرقات السريعة حيث سيسمح هذا المشروع بتسهيل الحركة التنموية بالمنطقة".
وعلى صعيد آخر كشف السيد كورابة بأن "برنامجا سيتم تسجيله بداية السنة المقبلة والذي سيمكن من التكفل بالمقاطع المتضررة من الطرقات الوطنية والولائية وحتى البلدية والذي سيستهدف كل ولايات الوطن".
وأشار الوزير إلى أنه أعطى تعليمات لمسؤولي مديرية الأشغال العمومية لولاية تيسمسيلت للسهر على نوعية الأشغال والتكفل الجيد بشبكة الطرقات مشددا على ضرورة إعطاء الأهمية البالغة لصيانة شبكة الطرقات بصفة عادية ودورية.
وأكد ذات المسؤول بأن "هناك مجهودات جبارة تبذل على مستوى ولاية تيسمسيلت ومنها وضع حيز الخدمة اليوم الثلاثاء شطر من الطريق الولائي رقم 1 على طول 25 كلم والذي أعطيت له خصائص طريق وطني" مما سيسمح لدائرته الوزارية "باقتراح تصنيفه كطريق وطني في إطار البرنامج المقبل".
كما أعلن السيد كورابة خلال استماعه لعرض حول قطاع النقل بالولاية عن "منح ترخيص للنقل ما بين البلديات لفائدة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لعاصمة الولاية".