هل تتمكن مواقع التواصل الاجتماعي من ضمان تواصل انتخابي دون أخبار كاذبة؟

رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالآفات المكتوبة و المصورة و الناطقة والثابتة و المتحركة, بالألوان و بدونها , ورغم ما تسببه من جرائم و من كوارث اجتماعية ,أخلاقية ,اقتصادية , وبيئية, وانتخابية ... , إلا أنها أضحت أداة لا بد منها في أي استحقاق انتخابي , كونها سلاحا في الدفاع عن الموالين و في الهجوم على الخصوم, كما أنها فضاء حيث لا قيود تمنع التجاوزات , و لا رقابة تردع المخالفات, وكل الضربات مباحة و مضروبة في ملايير المرات , "باعتبار أن 2 مليار من مستخدمي الانترنيت , يشاهدون فيديوهات على موقع يوتيوب بمعدل ساعة يوميا",مع العلم أن "الضربة" قد تكون في 90 % من الحالات ,عبارة عن كذبة, يستعملها شخص مغمور ضد آخر مشهور للفت الانتباه إليه "كالتشكيك في أصول مترشح على سبيل المثال ", و كالانتخابات الرئاسية الأخيرة في البرازيل" التي فاز بها مرشح مغمور بحملة من الأخبار الكاذبة عبر ‘الواتس أب" ضد منافسه .
كما يمكن ملاحظة هذه "الفوضى" في وقائع الحراك الشعبي و تظاهراته المتواصلة منذ أكثر من 7 أشهر , حيث ما من شعار يخطر ببال أي شخص , إلا و استطاع أن يبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي , و أن يروج له عبر شبكة غير محدودة من المواقع و الصفحات الفيسبوكية الكثير منها "مزيف" , كما يمكن أن تتلقفه"الشعار" شبكات مماثلة ترى فيه ما يخدم أهدافها , فتساهم بإمكانياتها في نشره على نطاق واسع عبر شبكات عملائها , مضفية عليه شبه مصداقية إن كانت منتمية للفئة المنظمات "الحقوقية غير الحكومية" الداعمة لكل ناعق و مارق , أو كانت جزءا من الشبكات الإعلامية العالمية التي توفر لها الاضطرابات عبر العالم فرص عمل و استقطاب الزبائن و أيضا الفرائس.
فالعالم يعيش حاليا عصر رواج بل ترويج الأخبار الكاذبة, التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ,صدى عالميا بعد أن استعملها "كاسم علم" للصحافة التي تناصبه العداء في بلده .و بعد أن تحولت إلى قضية العصر بما تعورف عليه باتهام روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية .
ذلك أن الكذب في الوقت الراهن أصبح هو القاعدة و الحقيقة هي الاستثناء . إذ كل الناس أصبحوا ضحية الكذب و كل المجالات عرضة له و لا داعي للتساؤل عن الدافع إلى مثل هذا السلوك في وجود مقولة مأثورة تنصح بألاّ تسأل الكاذب لماذا كذب؟ لأنه حتما سيجيبك بكذبة.
ومن هذا القبيل , أن حملة أطلقتها منظمة غير حكومية العام الماضي عبر الويب, لتوقيع رسالة موجهة إلى مارك زوكربيرغ مدير فيسبوك و كل المدراء التنفيذيين في شركات الانترنت والمشرعين الحكوميين, لمطالبتهم "بحماية ديمقراطياتهم" من الأخبار الزائفة من خلال قول الحقيقة بخصوص الحسابات المزيفة , ومنع البوتات , وتنبيه المستخدمين إلى المحتويات الخاطئة, وتكليف فرق عمل مستقلة للتصدي للشائعات عبر الويب.
ووعد حينها أصحاب المبادرة , بإيصال العريضة إلى زوكربيرغ مدير"فيسبوك" يوم كان على موعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة الكونغرس الأمريكي حول فضيحة سرقة البيانات الشخصية لحوالي 87 مليون مشترك في موقع فيسبوك واستغلال بيانات حوالي 50 مليون منهم لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات.
والإشكال في هذه العريضة, أنها تدين وتتهم مباشرة الروس بأنهم مصدر الحسابات الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي, وأنهم وراء ترويج الأخبار المضللة عبر النت, وكأن الديمقراطيات الغربية بريئة من هذه الجرائم التي أطاحت بأنظمة شرعية , وأشعلت الفتن و الحروب الأهلية في جميع أصقاع العالم؟ ولذا كان من المفروض المطالبة بأن يكف الجميع عن تلويث فضاء النت بالكذب, لأن الكذب أصبح اليوم ملة واحدة , و لا فرق بين الكذب الغربي و الكذب الشيوعي و كلاهما يهدد السلام و الاستقرار لدى شعوب العالم , و يزيف الحقائق , و يزور الانتخابات , بالترويج و الدعاية لمرشحين طيِّعين طائعين للتوجيهات المشبوهة للمتحكمين في الفضاء الأزرق و تطبيقاته .
غير أن كل مساوئ مواقع التواصل الاجتماعي , لن تمنع من استغلالها كدعائم للتعريف بمرشحي الانتخابات الرئاسية و لبرامجهم , و سيكون لها الدور الأكبر في الترويج لمختلف مرشحي التشكيلات السياسية و المرشحين الأحرار أثناء وقبل الحملة الانتخابية, كما ستكون ساحة للمعارك "الطاحنة" بين مؤيدي المسار الانتخابي و معارضيه , وستكون مختلف هذه الوسائل واجهة الأحزاب الأولى في استمالة الهيئة الناخبة و لاسيما عبر الفيسبوك و مواقع التواصل الأخرى التي قد تستغل سلبا أو إيجابا في المنافسة الانتخابية , رغم الحدود التي وضعها القانون العضوي لنظام الانتخابات, الذي لن يحول دون أن تتحول هذه المواقع إلى "مواقع للتواصل و التنافس الانتخابي ".على أمل أن تكون الغلبة للأخبار الصادقة على حساب الأخبار الغالبة في الوقت الراهن .