أفاد بيان صادر عن مصالح الوزير الأول ، انه تم الأربعاء ، المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد في اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي حيث من المنتظر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل . ويأتي هذا المشروع ،حسب البيان، بعد عرض قراءته الثانية من طرف وزير الطاقة محمد عرقاب، "استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما اثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل في 2013 في أحكامه محدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية". كما لفت البيان، في نفس السياق، إلى تضاعف الاستهلاك الوطني كل خمسة عشر سنة، وهو ما سيشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز، في آفاق 2025-2030. وبهذا الصدد، يهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي "مستقر ومحفز للاستثمار" في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الإبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. ويضيف البيان أن هذا النص الجديد سيوسع من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل (أوفشور) .ويولي مشروع القانون أيضا "أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة مع الحرص على احترام مبادئ التنمية المستدامة"، وفقا لنفس المصدر. وفي تدخله، ثمن الوزير الأول ، "الأحكام التي تضمنها المشروع والتي تعد ملكا للمجموعة الوطنية وفقا لأحكام الدستور، و بالتالي وجب استغلالها بصورة مثلى"، تأخذ في الحسبان معطيات واقع الثروات الباطنية التي تحوز عليها البلاد و التي " يجب أن تكون في خدمة التنمية المستدامة و أمننا الطاقوي و المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة" حسب ذات المصدر. وتابع الوزير الأول يقول أن هذه الأهداف "سامية و نسعى لبلوغها من خلال هذه الإصلاحات في قطاع المحروقات ، والتي تشكل الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك محركها و منفذها و التي ستجد كل المرافقة في ذلك، لا سيما تنفيذ مخطط تطويرها الذي كان محل مصادقة من قبل المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 23 سبتمبر 2019". كما أشار بدوي إلى أن "فتح هذا الملف في الوقت الراهن يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح بلادنا ولمواطنينا، مع الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة" . في هذا الصدد كلف السيد بدوي وزير الطاقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية المرافقة لتنفيذ هذه الإصلاحات وعرضها للمصادقة خلال اجتماع الحكومة المقبل. المصادقة على تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تعزيزا لاستقرار النظام الجبائي في المحروقات في نفس السياق صادقت الحكومة على تعديل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية ، يهدف إلى تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات. من جهة أخرى، استمعت الحكومة لعرضين قدمهما على التوالي وزيري الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري حول أربعة مشاريع صفقات و فق صيغة التراضي البسيط مع الشركة العمومية لصناعة السيارات ( SAFAV-MB) من اجل اقتناء 186 شاحنة صهريج لمكافحة حرائق الغابات الخفيفة لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية و 80 شاحنة صهريج لمكافحة حرائق الغابات الخفيفة و53 مركبة خفيفة رباعية الدفع لفائدة المديرية العامة للغابات. وحسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى تهدف " عملية اقتناء هذه المركبات إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة حرائق الغابات و الحفاظ على الثروة الغابية لا سيما تحضيرا للموسم المقبل".
