استعرض مجلس وزاري مشترك ترأسه اليوم الإثنين الوزير الأول نور الدين بدوي ، المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى، مؤكدا أن التعديل لم يمسّ قاعدة 51/49 للاستثمارات الأجنبية في القطاع حفاظا على المصالح الوطنية . وبررت الوزارة الأولى لجوء الحكومة إلى تعديل قانون المحروقات بأنه "يأتي استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل سنة 2013 في بعض أحكامه لمحدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، هذا بالإضافة الى تضاعف الاستهلاك الوطني كل خمسة عشر سنة، وهو ما سيشكل عجز هيكلي بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز آفاق 2025-2030". وحسب ماجاء في ذات البيان ، "يهدف مشروع القانون الجديد الى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي مستقر ومحفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الابقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال "، في حين سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات الى اعماق الساحل (offshore)". بدوي : إعادة النظر في قانون المحروقات ضرورة لمواكبة التطورات الهامة في ميدان المحروقات على المستويين الوطني والعالمي وفي تعقيبه على هذا العرض، قال بدوي إن "إعادة النظر في هذا القانون يعد ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي يعرفها ميدان المحروقات على المستويين الوطني والعالمي، وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك والقطاع ككل، لاسيما بالنظر لمكانته المتميزة في إطار الاقتصاد الوطني". وأشار الوزير الأول إلى أن "فتح هذا الملف يندرج في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح بلادنا ولمواطنينا، مع الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية، وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة". ووافق المجلس الوزاري المشترك على الصيغة التمهيدية لمشروع تعديل قانون المحروقات ، على أن يتم عرضه للمصادقة خلال اجتماع الحكومة.
