تم اليوم الأربعاء المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحروقات الجديد في اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي حيث من المنتظر أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و يأتي هذا المشروع - يضيف البيان- بعد عرض قراءته الثانية من طرف وزير الطاقة محمد عرقاب، "استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا أو خارجيا، بعدما اثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 والمعدل في 2013 في أحكامه محدوديته، وكذا لبعض الآثار السلبية على عمليات الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية". كما لفت البيان، في نفس السياق, إلى تضاعف الاستهلاك الوطني كل خمسة عشر سنة, وهو ما سيشكل عجزا هيكليا بين العرض والطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز، في آفاق 2025-2030. وبهذا الصدد، يهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير نظام قانوني ومؤسساتي وجبائي "مستقر ومحفز للاستثمار" في ميدان المحروقات على المدى الطويل ودونما المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الإبقاء على قاعدة 51/49 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. كما سيوسع هذا النص الجديد من استغلال المقدرات الوطنية من المحروقات إلى أعماق الساحل (أوفشور)، يضيف البيان. ويولي مشروع القانون أيضا "أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة مع الحرص على احترام مبادئ التنمية المستدامة"، وفقا لنفس المصدر. و في تدخله، ثمن الوزير الأول، "الأحكام التي تضمنها المشروع والتي تعد ملكا للمجموعة الوطنية وفقا لأحكام الدستور، و بالتالي وجب استغلالها بصورة مثلى"، تأخذ في الحسبان معطيات واقع الثروات الباطنية التي تحوز عليها البلاد و التي " يجب أن تكون في خدمة التنمية المستدامة و أمننا الطاقوي و المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة" حسب ذات المصدر. و تابع الوزير الأول يقول أن هذه الأهداف "سامية و نسعى لبلوغها من خلال هذه الإصلاحات في قطاع المحروقات، والتي تشكل الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك محركها و منفذها و التي ستجد كل المرافقة في ذلك، لا سيما تنفيذ مخطط تطويرها الذي كان محل مصادقة من قبل المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 23 سبتمبر 2019". كما أشار بدوي إلى أن "فتح هذا الملف في الوقت الراهن يندرج في اطار الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح بلادنا ولمواطنينا, مع الرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في إطار مقاربة تنموية مستدامة" . في هذا الصدد كلف السيد بدوي وزير الطاقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية المرافقة لتنفيذ هذه الإصلاحات وعرضها للمصادقة خلال اجتماع الحكومة المقبل. المصادقة على تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في نفس السياق صادقت الحكومة على تعديل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، يهدف إلى تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات. من جهة أخرى، استمعت الحكومة لعرضين قدمهما على التوالي وزيري الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري حول أربعة مشاريع صفقات و فق صيغة التراضي البسيط مع الشركة العمومية لصناعة السيارات ( SAFAV-MB) من اجل اقتناء 186 شاحنة صهريج لمكافحة حرائق الغابات الخفيفة لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية و 80 شاحنة صهريج لمكافحة حرائق الغابات الخفيفة و 53 مركبة خفيفة رباعية الدفع لفائدة المديرية العامة للغابات. و تهدف " عملية اقتناء هذه المركبات الى تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة حرائق الغابات و الحفاظ على الثروة الغابية لا سيما تحضيرا للموسم المقبل"، حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى.
