الوزارة الأولى: عرض مخطط تطوير سوناطراك ومشروع قانون المحروقات في اجتماع مجلس وزاري مشترك

عرض مخطط تطوير سوناطراك ومشروع قانون المحروقات في اجتماع مجلس وزاري مشترك
ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصص لدراسة مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك و كذا المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و خلال عرض مخطط تطوير شركة سوناطراك للفترة 2020-2030، درس الاجتماع، الذي حضره وزراء المالية محد لوكال و الطاقة محمد عرقاب و الصناعة جميلة تمازيرت و الوزير الأمين العام للحكومة و كذا الرئيس المدير العام لسوناطراك، حشيشي رشيد "الاستراتيجية الجديدة لتطوير المحروقات في الجزائر على المدى البعيد و المتوسط و القريب و التي تشكل سوناطراك قلبها النابض لما تحمله من قيم لدى الجميع "، حسب نص البيان.
و نوه السيد بدوي في كلمته بمجهودات الشركة و باطاراتها و عمالها نظير مساهماتهم القيمة في تطوير الاقتصاد الوطني و الرفع من فعاليته، مؤكدا على مرافقة الدولة التامة لها، عبر تكييف المنظومة القانونية و المؤسساتية بما يسمح لها من رفع تحديات تلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد على المدى البعيد و مواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات.
من أجل هذا، تقرر، بهدف تذليل الصعوبات و رفع العراقيل التي تعيق نشاط شركة سوناطراك ميدانيا و تجسيد مشاريعها، تم استحداث لجنة متعددة القطاعات تحت اشراف وزير الداخلية، ذات امتداد محلي. و تجتمع اللجنة دوريا. كما تقرر وضع "رواق أخضر" لفائدة سوناطراك على مستوى مصالح ادارة الجمارك قصد تسهيل اجراءات جمركة المعدات و التجهيزات المتعلقة بها.
في نفس السياق قرر الاجتماع ضمان التسهيلات الضرورية في المجال البنكي و المالي لفائدة سوناطراك، لاسيما ما يتعلق بتجسيد برنامجها الاستثماري. و تم تكليف وزير المالية بوضع لجنة يقظة على مستوى دائرته الوزارية بمشاركة وزير الطاقة و وزيرة الصناعة، من أجل ضمان استفادة سوناطراك من مختلف التحفيزات المالية و الاعفاءات الضريبية في اطار انجاز مشاريعها المهيكلة. بالإضافة الى ذلك، و بهدف اضفاء حركية تنموية على مستوى المناطق الجنوبية و توفير اليد العاملة المحلية و تأهيلها مستقبلا، تم تكليف وزير الطاقة بالتشاور مع كل القطاعات لإعداد استراتيجية مندمجة تقدم للمصادقة خلال اجتماع وزاري قبل نهاية السنة الجارية تهدف الى استغلال كل المرافق القطاعية على مستوى هذه الولايات كالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين من اجل تكوين متخصص و تأهيلي لشباب المنطقة يتناسب و طبيعة مناصب العمل التي سيتم خلقها في اطار تنفيد مخطط تطوير الشركة المصادق عليه. و تعطي الاولوية في اطار هذه الاستراتيجية لإدماج الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية.
مشروع قانون المحروقات: الابقاء على قاعدة 51/49 بالمئة و توفير نظام جبائي محفز
أما المشروع التمهيدي لقانون المحروقات، فيأتي، حسب البيان، استجابة للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليا او خارجيا بعدما أثبت القانون الحالي الصادر سنة 2005 و المعدل سنة 2013 في بعض أحكامه "محدوديته و كذا بعض الاثار السلبية على عمليات الانتاج و استقطاب الاستثمارات الاجنبية". بالإضافة الى هذا، فان الاستهلاك الوطني يتضاعف كل خمسة عشر سنة و هو ما يشكل عجزا هيكليا بين العرض و الطلب في السوق الوطنية خاصة في مجال الغاز أفاق 2025-2030 .
وبهذا الصدد، يهدف مشروع القانون الجديد الى "توفير نظام قانوني و مؤسساتي و جبائي مستقر و محفز للاستثمار في ميدان المحروقات على المدى الطويل و دون المساس بالمصالح الوطنية حيث تم الابقاء على قاعدة 49/51 فيما يتعلق بالاستثمارات الاجنبية في هذا المجال" .كما سيوسع مشروع هذا القانون من استغلال القدرات الوطنية من المحروقات الى اعماق الساحل.
و في تعقيبه على هذا العرض، نوه الوزير الاول بان اعادة النظر في هذا القانون يعد "ضرورة لمواكبة التطورات الهامة التي يعرفها ميدان المحروقات على المستويين الوطني و العالمي و كذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير شركة سوناطراك و القطاع ككل لاسيما بالنظر لمكانته المتميزة في اطار الاقتصاد الوطني". كما اشار ايضا بان فتح هذا الملف يندرج في اطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة قصد تأهيل الاقتصاد الوطني ومختلف مجالات النشاط خدمة لمصالح البلاد والمواطنين مع "الرفع من جاذبية الجزائر للاستثمارات الاجنبية و كذا الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة في اطار مقاربة تنموية مستدامة". و بناء على ذلك، تمت الموافقة على الصيغة التمهيدية لمشروع هذا القانون على ان يتم عرضه للمصادقة خلال اجتماع الحكومة.