الحكومة ترصد قرابة 32 مليار دج سنويا لتثمين منحة الاشخاص المعاقين

كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، يوم الخميس أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتثمين المنحة المالية الشهرية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة وبدون دخل ، قاربت ال 32 مليار دج.
وأوضحت السيد الدالية في ندوة صحفية خصصتها لشرح معطيات القرار الحكومي القاضي بتعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق ، أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لهذه العملية بلغت 31 مليار و 680 مليون دينار جزائري ، مشيرة الى أن قرار تثمين المنحة الخاصة بالمعاقين بنسبة 100 بالمائة ، سيمس على المستوى الوطني 007 . 334 شخص منهم 813 . 23 طفل ، "يدخل في اطار تجسيد التوجه الاجتماعي للدولة الجزائرية في مجال دعم الفئات الهشة والمعوزة بكل اصنافها".
ويتعلق الامر --حسب الوزيرة --ب 797 . 31 معاق بصريا و 397 . 14 معاق سمعيا و اضافة الى عدد الاطفال المذكور سابقا (لا يتجاوز سنهم 18 عاما)، علما بان الاجراء دخل حيز المفعول ابتداء من الفاتح من اكتوبر الجاري وقد اعطيت تعليمات صارمة الى كل من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية والمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر ولايات الوطن من اجل التنفيذ الفوري لهذا القرار.
وبعد تأكيدها على اهمية تفعيل اليات الرقابة والاستهداف الامثل للمستفيدين الحقيقين من هذا الاجراء تحت اشراف اللجان الطبية المختصة، أفادت وزيرة التضامن الوطني بان لجنة متخصصة متعددة القطاعات "تعكف حاليا على استكمال الدليل الرسمي لتقييم الاعاقة، حسب المعايير الدولية وتصنيف المنظمة العالمية للصحة"، لافتة في ذات السياق الى أن هذا العمل "سيكتمل في الايام القليلة القادمة ليصبح مرجعا موحدا للجان الطبية على مستوى الولايات".
كما ذكرت بان قطاع التضامن الوطني "يشهد نقلة نوعية في اطار رقمنة معطياته واعداد قواعد البيانات للمستفيدين من مساعدات الدولة بصفة مباشرة او غير مباشرة".
وكشفت السيد الدالية في هذا الشأن بان عملية تطهير قوائم الاشخاص المعاقين المستفيدين من المنحة، سمحت بإقصاء 6758 شخص لأسباب متعددة من بينهم 2152 شخص بسبب الوفاة و1637.
وفي ردها على سؤال يتعلق بجهود تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين، أكدت ذات المسؤولة ان عملية مراجعة وتحيين القانون 02-09 المتعلق بحماية وترقية الاشخاص المعاقين "توجد في المرحلة الاخيرة بمشاركة كل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والاكاديميين والجمعيات الناشطة في مجال الاعاقة".
وكان اجتماع مشترك لمجلس الوزراء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، قد قرر اول امس الثلاثاء تعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق وذلك على ضوء القرارات التي اتخذها اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2019 .
و تشمل هذه الزيادة المعاقين بنسبة 100% المستفيدين حاليا من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب 3.000 دج، و كل الأطفال المعاقين بنسبة 100% أقل من 18 سنة، أي 10.000 دج عن كل طفل معاق على ان تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة.
يذكر أن الحكومة صادقت في اجتماعها يوم 11 سبتمبر الماضي، على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
وبذلك، تقرر "تثمين بنسبة 150 بالمائة لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة ب 5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون"، بحيث "يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعاقين بنسبة 100بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد".
كما تقرر أيضا "الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا ب 1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقل، أي بنسبة 300 بالمائة" مع "مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني".