عقدت الحكومة أول أمس، اجتماعا لمجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، تقرر خلاله “تعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100 بالمائة مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق”. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن اجتماع المجلس الوزاري المشترك خصص “لدراسة تثمين المنح المخصصة لفئة الأشخاص المعاقين بنسبة 100بالمائة على ضوء القرارات التي اتخذها اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2019، بحضور كل من وزراء المالية والعمل والصحة وكذا الأمين العام للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني”. وبعد العرض المقدم المتضمن نتائج المشاورات مع فاعلي المجتمع المدني الناشطين في مجال الإعاقة والتضامن الوطني، وبعد دراسة الانشغالات المعبر عنها من طرف شريحة واسعة من هذه الفئة، خاصة المعاقين سمعيا وبصريا، المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن التي لم يتم تثمينها منذ سنة 2009، تقرر “تعميم تثمين المنحة الخاصة بالإعاقة إلى كل المعاقين بنسبة 100 بالمائة مهما كان نوع الإعاقة، وسن المعاق ومصدر تمويل الاستفادة إلى 10.000 دج، وبالتالي ستشمل المعاقين بنسبة 100 بالمائة المستفيدين حاليا من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة ب 3.000 دج، كما يستفيد أيضا من هذه الزيادة الشهرية في المنحة الجزافية للتضامن، كل الأطفال المعاقين بنسبة 100بالمائة أقل من 18 سنة، أي 10.000 دج عن كل طفل معاق وتتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة”.كما تقرر “تنصيب فوج عمل لدى وزارة التضامن الوطني قصد تقديم اقتراحات إضافية لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين، وكذا إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهذه الفئة”. وأوضح ذات المصدر، أن هذا الإجراء الجديد “الذي يكون ساري المفعول ابتداء من أول أكتوبر 2019، سيمس كل الأشخاص المعاقين بنسبة 100بالمائة على المستوى الوطني والبالغ عددهم الإجمالي 334.007 شخص معاق منهم 23.813 طفل”، حيث أكد الوزير الأول أنه “التزام أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانوني، ويقع على عاتق الجميع تحمله، إحقاقا لعدالة اجتماعية وتكافؤ للفرص لفائدة كل المواطنين بدون تمييز”.
