شرفي: «سنتخذ الإجراءات ضد من يعرقل العملية الانتخابية ونسبة التزوير 0٪»

انطلاق عملية تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم :

تنطلق، اليوم، عملية تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث تم تسخير 4 آلاف مؤطر للإشراف على التحضيرات للاستحقاقات المقبلة واللجنة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل سير العملية الانتخابية.
وأكّد، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإجراءات المعتمدة من قبل السلطة التى يترأسها، فيما يخص طبيعة النظام المعلوماتي التى ستنتهجه لمراقبة القوائم الإنتخابية "ستجعل سياسة التزوير من المستحيلات"، مضيفا، "لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته".
وأضاف، المتحدث، أنّه، تم تسجيل إقبال كبير للناخبين في عملية التسجيلات في القوائم الانتخابية الاستثنائية التى انطلقت يوم 22 ستمبر الفارط، وهو "ما يعكس النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها و قناعتهم بوجود تغيير حقيقي و فعلي".
وكشف رئيس السلطة المستقلة بإتخاذ إجراءات وتدابير تخص مراجعة العديد من جوانب العملية الانتخابية بهدف إضفاء طابع الشفافية والنزاهة عليها ك "تغيير المحاضر الانتخابية" على سبيل المثال -حسبه-.
117 راغبا في الترشح للرئاسيات، والعدد قابل للإرتفاع
وفي سياق ذي صلة، أعلن المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، علي ذراع، عن سحب 117 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية استمارات اكتتاب التوقيعات وكشف عن عدم تسلم السلطة لحد الساعة أي ملف للترشح للرئاسيات المقبلة. وأوضح، أنه من ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب كرئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.
ومن جهته، كلف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، إطارات من الحزب لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية نيابة عنه، على أن يعلن الحزب عن مرشحه لهذه الانتخابات، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب. ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية.