جبهة جديدة في ساحة النقاش

قانون المحروقات في صلب اهتمامات العام والخاص:

المشاريع والقرارات المهمة التي تمس الدولة والمجتمع تحتاج الى شرح واسع لمحتواها واهميتها وفوائدها لإقناع المواطنين بجدواها وضرورة القيام بها مع اختيار الوقت المناسب لتمريرها في هدوء وهذا ما كان يفتقر اليه قانون المحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء وسط انتقادات من عدة اطراف ومعارضة من الناشطين في الحراك الشعبي السلمي الذين تجمعوا امام البرلمان يوم الجمعة مطالبين بعدم المصادقة عليه مما زاد في توتر الوضع السياسي المتأزم أصلا.
حيث يجري التحضير للانتخابات الرئاسية المنتظر اجراؤها يوم 12 ديسمبر والتي لا تحظى بالإجماع الوطني رغم كثرة المترشحين حتى وإن كانت تمثل الحل الاسلم والامثل لأنها تسمح بانتخاب رئيس جديد وشرعي للجمهورية يتولى عمليات الاصلاح والتغيير بتعيين حكومة ذات كفاءة وتعديل القوانين وتنظيم الانتخابات وغيرها من الامور المهمة المتعلقة بالدولة. ولهذا فان اقدام حكومة تصريف الاعمال على تمرير قانون المحروقات المثير للجدل في هذا الظرف الاستثنائي والحساس يعتبره البعض مجازفة او خطوة غير محسوبة النتائج أما الحكومة فترى ان تأجيل المصادقة على القانون ليس في صالح البلاد التي تعاني من مصاعب مالية واقتصادية وهي تفكر في المستقبل. فالثروة النفطية والغازية في تناقص والاستهلاك يتزايد ولن نستطيع التصدير بعد سنة 2030 فلابد من اخذ المبادرة وعدم الانتظار ويؤديها في هذا المسعى خبراء في الطاقة والاقتصاد لكن بعضهم يطلبون منها التريث الى ما بعد الانتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس للجمهورية والحقيقة أن قانون المحروقات قد حافظ على اشياء مهمة لصالح الجزائر منها قاعدة 51 على 49 والسيادة على مصادر الطاقة في البر والبحر من مناجم وغاز طبيعي وغاز صخري ونفط وفوسفات وحق الشفعة الذي تملكه مؤسسة سوناطراك والافضلية للشركات الوطنية في نشاط المناولة وتحديد مدة الاستغلال بثلاثين سنة قابلة للزيادة مدة 10 سنوات مرة واحدة وهناك هيئات جزائرية تشرف على قطاع الطاقة منها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ,وسلطة تسيير الحقول النفطية وتحديد السياسة الوطنية للمحروقات فتمنح التراخيص لاستغلال الحقول النفطية وتسحبها عند الاخلال بالعقود وكل العمليات تخضع للقانون الجزائري ومن الاشياء التي تثير الانتقاد المدة الممنوحة والمقدرة بحوالي ثلاثين سنة فيرونها طويلة ويمكن مراجعتها عند عرض القانون على البرلمان وكذلك بعض الامتيازات المتمثلة في الاعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة و تطبق على استيراد التجهيزات والمواد التي تستعمل في التنقيب والاستكشاف والاستغلال وليس بتصدير النفط والغاز او بيع منتوجات نفطية في السوق الجزائرية وهذا يشجع الشركات الاجنبية على الاستثمار ولا يضر بالاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى الدعم والتنويع في مصادره.