أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي هذا الأربعاء أن قانون المحروقات الجديد سيحرر المجمع من القيود التنظيمية والجبائية التي يفرضها القانون الحالي و هو ما سيسمح بالرفع من مستوى الاستكشافات النفطية في الجزائر. وأوضح حشيشي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني, بأن المشروع التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات "يتضمن إصلاحات عميقة, بالأخص في أنشطة المنبع (الاستكشاف والإنتاج), للنظام القانوني الحالي الذي أصبح عالة على الجزائر". وفي هذا السياق, قال حشيشي أن القانون الساري فشل في جذب المستثمرين الأجانب إلى الجزائر وهو ما نتج عنه قيام سوناطراك بتسخير إمكانيات ضخمة بمفردها للاستكشاف مع مردودية غير عالية ومستوى عالي من المخاطر. وقامت سوناطراك في الفترة بين 2000 و2016 باستثمار ما قيمته 16 مليار دولار بجهود ذاتية لكن النتائج لا تعكس حجم الاستثمارات الكبيرة للمجمع, حسب الرئيس المدير العام الذي لفت إلى أن أعلى معدل نجاح عالميا في مجال الاستكشاف لا يتعدى 30 بالمائة. وعليه, فإنه من الضروري تحسين بيئة الأعمال في مجال المحروقات قصد استقطاب شركاء أجانب لعمل بالجزائر وتقاسم المخاطر وأعباء الاستثمار مع سوناطراك, يضيف حشيشي. ويمثل الثقل الجبائي في النظام الحالي حوالي 85 بالمائة من الإنتاج, أي أن مستوى أرباح المستغل للحقل لا تتجاوز 15 بالمائة, وفي حالة وجود شركاء فإنها تهبط إلى 7 بالمائة: "بمستوى الأسعار الحالي, لا يوجد أي مستثمر في العالم يمكنه قبول الاستثمار مقابل 7 بالمائة من الإنتاج", حسب المتحدث. من جهة أخرى, يسمح النظام المقترح بتحفيزات جديدة تشجع على تطوير المكامن الصغيرة والمتوسطة والتي تتطلب مدة طويلة قبل دخولها مرحلة المردودية. وحول الجدل الذي يدور حول مشروع القانون, اعتبر المسؤول الأول في سوناطراك أنه "يدل على غيرة الجزائري على وطنه وحرصه على استغلال ثروته" لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة الاطلاع الجيد على التدابير الواردة فيه لإزالة جميع التخوفات. وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح ضمانات سيادية إضافية حيث يمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" فرض غرامات وسحب الرخصة من الشركاء في حالة عدم احترام مخطط تطوير الحقل المتفق عليه.
