رئاسيات 12 ديسمبر : الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين هذا السبت

يقوم المجلس الدستوري خلال الساعات القادمة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بعد أن كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد كشفت سابقا عن أسماء المستوفين للشروط القانونية للمشاركة في هذا الاستحقاق.
فعقب إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السبت الماضي، عن قائمة المترشحين الخمس للانتخابات الرئاسية المقبلة، تتجه الأنظار نحو المجلس الدستوري الذي توكل له صلاحية الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين وهذا في أجل لا يتجاوز سبعة أيام على أقصى تقدير من تاريخ إرسال آخر قرار من طرف السلطة.
وتنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن السلطة الوطنية للانتخابات تتولى"إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".
كما تشير المادة إلى أن السلطة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
وأوضح البروفيسور علاوة العايب المختص في القانون الدولي أن المجلس الدستوري ينظر في إذا ما كانت توقيعات المواطنين التي جمعها الراغب في المترشح صحيحة ، حيث قدم المترشحون أرقاما وقدمت سلطة الانتخابات أرقاما واعترفت بأن هناك توقيعات مزدوجة وتوقيعات لمواطنين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية .
وأضاف الخبير الدولي أن الحملة الانتخابية تنطل يوم السبت 17 نوفمبر لمدة 21 يوما لتنتهي يوم الأحد 07 ديسمبر فاسحة المجال لفترة الصمت الانتخابي ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحملة الانتخابية تخضع لضوابط ومعايير معينة يلتزم بها المترشح " كتابيا" من ضمنها عدم استعمال الرموز الوطنية .
و كان رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، قد كشف عن تلقي الهيئة لتسعة طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل والذين فصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها قانونيا.
ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي وعلي سكوري وعبد الحكيم حمادي والنوي خرشي ومحمد ضيف والعبادي بلعباس ومحمد بوعوينة بالإضافة إلى فارس مسدور و رؤوف العايب.
أما بالنسبة للمترشحين الذين حازت ملفاتهم على قبول السلطة لتوفرهم على الشروط القانونية لخوض التنافس الرئاسي، من بين 23 راغبا في الترشح فهم: الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي و رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة و الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون و رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و كذا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه و بعد نشر القائمة النهائية في الجريدة الرسمية، فإنه يمنع على المترشحين الانسحاب من السباق الرئاسي، حسب المادة 144 التي تؤكد على أنه"لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".
و"في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المجلس الدستوري على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما"، حسب ذات المادة.