أصدرت محكمة لدى الاحتلال المغربي، اليوم الأربعاء، حكما جائرا في حق الناشطة الصحراوية محفوظة بمبة لفقير، يقضي بسجنها لستة أشهر سجنا نافذة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية عن مصدر حقوقي صحراوي . وأضاف المصدر أن التهم الموجهة للناشطة و ما تعرضت له من اعتقال مرفوق بالإحالة على السجن جاء انتقاما من مواقفها السياسية و نشاطها السلمي الهادف إلى استقلال الشعب الصحراوي و دفاعا عن الأسرى المدنيين الصحراويين. و في ختام مداخلتها رفعت شعارات سياسية تمجد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، منها "لا بديل لا بديل عن تقرير المصير". تجدر الإشارة إلى أن الأسيرة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، نقلت من داخل مبنى المحكمة الابتدائية بالعيون المحتلة يوم الجمعة الموافق ل15 نوفمبر 2019 خلال حضورها لمؤازرة أسير مدني صحراوي كما أحيلت على سجن "لكحل" يوم السبت الموافق ل 16 نوفمبر 2019 وهي ناشطة صحراوية و مدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال. وأعلنت مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين "أكديم ايزيك"، في بيان عن تضامنها اللامشروط مع الأسيرة محفوظة بمبا لفقير وعائلتها، محملة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة تجاه الحالة الصحية للأسيرة و ما قد يترتب عنها من نتائج غير محمودة العواقب. كما وجه البيان دعوة إلى منظمة اليونيسكو ومن خلالها إلى كافة المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق المرأة و الأطفال قصد توفير الحماية اللازمة لأبناء الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير. وطالب الأسرى الصحراويون ضمن مجموعة أكديم إزيك كل الضمائر الحية عبر العالم إلى التحرك العاجل و ممارسة كافة الضغوطات اللازمة على الدولة المغربية من آجل إطلاق سراح الأسيرة الصحراوية.
