نقل أم قتل جماعي ؟

بعد ساعات قليلة من إصدار رئيس الجمهورية لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء أوامر بتشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي نستيقظ على مجزرة أخرى تضم لقافلة المآسي المرورية التي إن وضعت في طابور لشلت حركة السير في الطريق السيار لكثرة فواجعها و مواجعها.
ثمانية قتلى و عشرون جريحا غالبيتهم في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة بسوق أهراس ، أرواح بريئة أخرى يحصدها التسرع و التهور و عدم تحمل المسؤولية التي حولت النقل الجماعي إلى قتل جماعي .
لقد أضحت سلامة الطرقات من الأمن القومي ما دام عدد ضحاياه بعشرات الآلاف بين قتيل و جريح سنويا فقد أودت بحياة 3.200 مواطن و إصابة 31000 آخر خلال العام المنقضي فقط و كلف خزينة الدولة ما يقارب 100 مليار دج ، دون إهمال الضرر النفسي و التفكك الاجتماعي الناتج عن مثل هذه المصائب فكم من طفل تيتم و كم من امرأة ترملت و كم من أم لا زالت الدمعة تحرق كبدها لذلك لم تعد تكفي الحملات التحسيسية و التوعية – على أهميتها – بل وجب الضرب بيد من حديد لكل مستهتر بقيمة الحياة .
و من بين التعليمات التي تبعث في النفس أملا بغد أقل سوادا هو أن من بين مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير هو ضرورة تدخل وزارة العدل و السلطة القضائية لإيقاع أقسى العقوبات ضد السائقين المتهورين و الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف و استعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد إضافة إلى وجوب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين
وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني.
و هذه النقطة الأخيرة في غاية الأهمية لأن الملاحظ و للأسف الشديد أن نسبة معتبرة من السائقين و القابضين في القطاع الخاص للنقل من أصحاب السوابق العدلية ومن المضطربين و من الذين غادرت حمرة الخجل وجوههم في التعامل مع الزبائن المغلوب على أمرهم فلا أدب و لا احترام و التزام بالقوانين و ما دام الأمر كذلك فمن الطبيعي أن يتواصل نزيف الدم على الطرقات .!