جددت الاتحادية الوطنية لمستغلي محطات البنزين مطالبها بعقود الامتياز بدلا من عقود التسيير التي لا تخدم أصحاب المحطات المتعاقدين مع "نفطال"، بما في ذلك عجزها عن تجسيد مشاريع إعادة التهيئة التي تخص 40 محطة بالولاية مهترئة دون أن يكون للمستغلين حق التدخل وتحسين الخدمات بها . وصرح أمس رئيس المكتب الولائي للاتحادية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين بأن آخر لقاء عقد مع مدير الطاقة للولاية كان منذ أربعة أشهر، وعد من خلاله برفع تقرير مفصل عن معاناة مستغلي محطات البنزين ممن يشتكون حرمانهم من الحقوق المترتبة عن التسيير : أولها التدخل ببرمجة مشاريع تهيئة لتحسين ظروف الاستقبال، غير أنه وبعد مرور لم يطرأ أي جديد يذكر، لاسيما " نفطال " التي وعد مسؤولوها أكثر من مرة بمشاريع تهيئة وتجديد لفائدة المحطات المقدمة للتسيير لدى الخواص غير أن هذه الأشغال لم تنطلق بأي من المحطات ال40 بالولاية ولا يمكن لحد الآن للخواص المستغلين مباشرتها كونهم لا يحوزون غير عقد استغلال لا يمنحهم حق التدخل في التهيئة واستخراج رخصة البناء لتجسيد أي أشغال كانت وهو ما جعلهم مكتوفي الأيدي يعملون بهامش ربح محدد ولا يستطيعون تحسين ظروف عملهم ولا مداخيلهم رغم أن المحطات التابعة ل«نفطال" والمسيرة منها عرفت جميعها أشغال تجديد كلي ما حسن من مردوديتها . في هذا الإطار طالب رئيس الاتحادية بتجديد عقود التسيير التي تربطهم مع " نفطال " بعقود امتياز تضمن لهم حق التدخل بتجسيد أشغال تهيئة وتجديد كلي للمحطات لاسيما وأن عقود التسيير التي يحوزها أغلب المستغلين تعود لسنوات الستينات أي حتى قبل ظهور شركة " نفطال " نفسها كما صرح ذات المصدر بأن القاعدة التجارية لهذه المحطات بأسماء المستغلين غير أنهم وبالمقابل لا يستطيعون التدخل في أساليب التسيير وظروف العمل . هذت وتبين لنا من خلال جولة قادتنا لبعض المحطات افتقارها لأدنى شروط الاستقبال التي يطالب بها الزبائن، فالأرضية مهترئة وموزعات البنزين قديمة والصهاريج بحاجة للصيانة والترميم وهو يؤثر على جودة المادة المسوقة ناهيك عن المحلات القديمة ومكتب التسيير الذي يحتاج للأشغال.
