تقييد الاستيراد : فرض الرسم الوقائي المؤقت على اساس الشعب الانتاجية

أعلن وزير التجارة, كمال رزيق عن فرض الرسم الوقائي الاضافي المؤقت لتقييد عملية استيراد السلع المنتجة محليا, يتم تطبيقه على أساس الشعب الانتاجية.
وأوضح السيد رزيق عند نزوله ضيفا على التلفزيون الوطني, سهرة أمس الثلاثاء, ان فرض الرسم الوقائي الاضافي المؤقت يأتي لكبح "العشوائية" التي يعرفها نشاط
الاستيراد , سواء من حيث صنف المنتجات و الكميات المستوردة , معتبرا ذلك "مطية لتهريب العملة من خلال التضخيم في الفواتير".
و لتفادي هذه الشعوبية و العشوائية , يضيف الوزير, "سيتم تطبيق الرسم الوقائي الاضافي المؤقت على أساس الشعب الانتاجية ".
في هذا الاطار, اوضح الوزير أنه بالنسبة للشعب الانتاجية التي تعرف نسبة انتاج 100 بالمائة و تضمن تغطية طلب السوق الوطنية فانه سيتم تطبيق الرسم نسبة تتراوح من 100 و 150 الى 200 بالمائة على استيراد السلع المعنية قصد حماية المنتوج المحلي.
أما في حالة و جود نقص في كميات الانتاج -يضيف الوزير- فان تطبيق الرسم الوقائي الاضافي المؤقت يكون متوافقا مع الحاجيات الوطنية ولذلك ستكون نسبة فرض الرسم في نطاق 30 الى 50 بالمائة.
في هذا الصدد , أكد الوزير ان تطبيق الرسم الاضافي الوقائي المؤقت يجب ان يرافقه "تعهد كتابي" من طرف ممثلي الشعب الانتاجية المعنية بإجراءات الحماية
للالتزام بتوفير المنتوج من حيث الكميات المنتجة الى جانب احترام معايير الجودة و ضبط اسعار في نطاق "معقول" تكون في متناول القدرة الشرائية للمواطن.
من جانب آخر أشار الوزير الى أنه تم تسجيل" 900 الف عملية استيراد خلال سنة 2019 بفاتورة تقارب حوالي 5ر16 مليار دولار دون احتساب المواد الاولية و المنتجات نصف مصنعة".
وأضاف السيد رزيق أنه كمرحلة أولى, شرعت مصالح وزارة التجارة منذ أسبوع في اعداد البطاقية الوطنية للمنتوج المحلي والكميات المنتجة عبر 48 ولاية وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون الذي امهل الوزارة مدة ستة اشهر لإنجاز هذه البطاقية.
و تابع القول ان "بطاقية المنتوج الوطني ستسمح ليس فقط بإحصاء السلع التي تنتج محليا و لكن ستمكن من تحديد السلع التي سيمنع استيرادها و كذا الكميات المسموح بجلبها لسد النقص في السوق المحلي ".
و في انتظار استكمال انجاز هذه البطاقية, قال السيد رزيق انه و لمنع استيراد أصناف وأنواع من السلع المنتجة محليا, ستلجأ مصالحه الوزارية الى تطبيق "ما هو مستعمل حاليا و يتعلق الامر بالرسم الوقائي الاضافي المؤقت", مضيفا ان هذا الاجراء الذي طبق من طرف الحكومات السابقة في 2019, عرف تطبيقه "نوعا من الشعوبية والعشوائية".
و في رده على سؤال حول استيراد مادة الحديد الموجهة للبناء رغم وفرة الانتاج , قال الوزير انه سيفرض على استيراد هذه المادة رسم وقائي مؤقت بنسبة 100 بالمائة.
و عن قائمة السلع المعنية بهذا الرسم, قال السيد رزيق ان مصالحه قدمت مشروعا في هذا الصدد وسيتم الاعلان عن النسب الجديدة عند الانتهاء منه.
و تابع بهذا الخصوص يقول " لا يتم فرض هذه الالية على استيراد المنتوجات التي تعرف حالة عدم اكتفاء في السوق الداخلي" مشيرا الى انه تم فتح في هذا الاطار نقاش مع العديد من ممثلي الشعب الانتاجية لحماية منتوجهم .
يذكر انه تم تعديل قائمة البضائع المستوردة الخاضعة للرسم الوقائي والنسب المتعلقة به بموجب قرار وزاري صدر في ابريل 2019 , حيث تم اعفاء المئات من المنتجات من هذا الرسم .
وشملت القائمة المعدلة 992 منتوج خاضعة للرسم الوقائي المؤقت والذي تتراوح نسبه ما بين 30 و120 بالمائة,في حين تضمنت القائمة السابقة 1.095 منتجًا خاضعة للرسم الوقائي الاضافي المؤقت الذي تتراوح نسبه ما بين 30 و 200 بالمائة.
من جهة اخرى , اكد الوزير انه هناك تنسيق مع مصالح الجمارك التي زودت الوزارة بقائمة المستوردين الذين أجروا 900 الف عملية استيراد 2019 .
و تم بهذا الشأن, اطلاق منذ يومين عملية "الرقابة البعدية" من خلال استدعاء المستوردين المعنيين بهذه العمليات لتحديد المتعاملين الذين لم يلتزموا بالقوانين المطبقة في مجال الاستيراد سيما اجراءات الفوترة.
وقال السيد رزيق أنه في حالة ثبوت عدم الالتزام ستعمد الوزارة الى" تصنيف المستوردين في قائمة الغشاشين و منعهم من الاستيراد و اللجوء الى العدالة و إخطار مصالح الضرائب و ذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة".
و على صعيد التصدير, قال الوزير انه تم تسجيل اكثر من 8000 عملية تصدير في 2019, قام بها 400 متعامل مشيرا الى ان هؤلاء هم الذين ستفتح معهم الوزارة نقاشا مباشرا قصد التكفل بانشغالاتهم .