انتهت اللجنة الوزارية المشتركة المنصّبة من طرف الوزارة الأولى، من إعداد القوائم الخاصة بالمنتجات المختلفة الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت، بعد أن كانت مدرجة في قائمة الممنوعات من الاستيراد التي ضمت 851 منتوج، حيث سيفرض على استيراد هذه المواد خلال هذه السنة رسوما تتراوح بين 30 إلى 200 بالمائة. أكدت مصادر مطلعة على الملف في تصريح ل "الخبر"، أن مباشرة العمل بالرسوم الجديدة ينتظر توقيع الوزير الأول، أحمد أويحى، على مرسوم الإلغاء، قائمة الممنوعات موازاة مع الإفراج عن الرسوم المؤقتة الخاصة بها، رغم أن العمل بهذه الأخيرة كان مبرمجا مع بداية سنة 2019. ويبقى تماطل الحكومة في التوقيع على مرسوم الإلغاء غير مبرر، بالنظر إلى الخسائر المعتبرة التي تتكبدها الخزينة العمومية، على خلفية التأخر الكبير في تطبيق هذا الإجراء، في شكل مداخيل متأتية من الرسوم الجمركية، على اعتبار أنّ من شأنه تعويض قائمة السلع والمنتجات الممنوعة من الاستيراد التي استنجدت بها الحكومة من أجل الوقوف أمام الارتفاع المستمر لفاتورة الواردات الوطنية، من سنة إلى أخرى، إذ أنّ الإجراء يهدف لفرض حقوق ورسوم جمركية على السلع المستوردة بنسبة تتراوح من 30 إلى 200 في المائة، وبالتالي ضمان مداخيل للخزينة العمومية. وقالت ذات المصادر، إن اللجنة عكفت على مراجعة القائمة التي تضمنت سابقا 851 منتوج ممنوعا من الاستيراد، بحذف البعض منها، والذي أصبح غير معني بالرسم المؤقت الاستثنائي، في الوقت الذي سيتم إضافة منتجات أخرى تدريجيا، يمكن أن تشكّل عائقا أمام الترويج للإنتاج الوطني. في الإطار ذاته، أكدت ذات المصادر، أن اللجنة قررت الإبقاء على الرسوم المفروضة سابقا على استيراد بعض اللحوم قبل إدراجها في قائمة الممنوعات، إلى جانب الموز الذي تم استثناؤه من القائمة. أما بالنسبة للسيارات التي كانت تتصدر قائمة الممنوعات من الاستيراد، فأوضح ذات المصدر بأنها السلعة الوحيدة التي لا تزال محظورة من الاستيراد. للتذكير، بررت الحكومة لجوء السلطات بفرض الرسم الإضافي المؤقت على البضائع المستوردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بنسبة تراوح ما بين 30 الى 200 بالمائة بحماية الإنتاج الوطني. مشيرة أنه بدلا من منعها سيساهم، حسبها، في ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى بلوغ قيمة الواردات لمستوى 44 مليار دولار سنة 2019. وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على "تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبّق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمائة".
