قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد, أمس, تمديد الترخيص بالنشاط لفئات معينة من الأنشطة الضرورية للمواطنين, مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى. وأوضح ذات المصدر أنه «عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية, أصدر السيد عبد العزيز جراد, الوزير الأول, تعليمة موجهة لرفع العراقيل التي لوحظت في التموين وتلبية احتياجات المواطنين بالنسبة لعدد من النشاطات التجارية للمنتجات والخدمات», وقرر في تعليمته الموجهة إلى الدوائر الوزارية المعنية, مع التبليغ إلى ولاة الجمهورية الذين يضمنون الإشراف على التأطير خلال فترة الحجر التي فرضتها الأزمة الصحية, «تمديد الترخيص بالنشاط لفئات معينة من الأنشطة الضرورية للمواطنين، وذلك، مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية». ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية: صيانة السيارات والمركبات والآلات والمعدات الفلاحية, وإصلاحها ومراقبتها التقنية, بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات, تجارة قطع غيار السيارات, اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية, نشاطات بيع وتوزيع المدخلات الفلاحية, نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك, تجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات, المكاتب البيطرية الخاصة, تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال, إصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرومنزلية, تجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة, بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة, تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة والغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس». وخلص البيان إلى أنه «مع مراعاة الإجراء الذي يمدد فترة الحجر المفروضة على المواطنين وتوسيعه إلى عدة ولايات, يترك للولاة سلطة تقدير تمديد التراخيص لممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان, وبالتالي تجنب أي خطر قد يشل النشاط الاقتصادي للبلاد».
