حلول إستعجالية لمحو آثار الأزمة ؟

إجراءات بنك الجزائر لإنقاذ المؤسسات المتضررة

سارعت الجزائر إلى اعتماد حلول استعجالية، من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني الذي يواجه مرحلة جد عصيبة، بسبب تفشي وباء كورونا من جهة، وانهيار سعر البترول من جهة أخرى، حيث اتخذ بنك الجزائر إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة بفيروس كوفيد-19، وتتمثل هذه التدابير الظرفية في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة، أو إعادة جدولة قروض الزبائن المتأثرين بسبب هذه الجائحة، وكذا مواصلاة التمويلات للزبائن المستفيدين من هذه الإجراءات الاستثنائية، والسهر على تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة، حسب ما جاء في البيان الصادر عن بنك الجزائر في 6 أبريل الجاري، كما تشمل هذه الإجراءات الاستثنائية والظرفية أيضا، إعفاء البنوك والمؤسسات المالية، من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.
كما أبدى بنك الجزائر استعداده الكامل، لاتخاذ إجراءات أخرى إضافية إذا اقتضى الأمر ذلك، من أجل تأمين السير الحسن لنشاط الاقتصاد الوطني وحمايته، في هذه المرحلة الحساسة والظروف الصعبة، كل هذه التدابير من شأنها التخفيف لا محالة من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، والتي لا يعلم أحد متى ستتلاشى، لكن يبدو أن انعكاساتها ستكون وخيمة على القطاع الاقتصادي، حاضرا ومستقبلا أيضا، في ظل حالة الجمود الذي تعيشه الكثير من مؤسسات الانتاج، والغموض المخيم على الوضع في الداخل كما في الخارج، وعدم توفر أي أرقام دقيقة ورسمية لحد الساعة، تُبيّن موقعنا ووضعنا وتحدد حجم الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة وكل المؤسسات وشركات الانتاج، وحتى التجار، جراء هذه الأزمة الصحية، التي كانت لها ارتدادات عنيفة على الاقتصادي الوطني وقطاعات أخرى، لا سيما النقل و كذا السياحة التي تعتبر الخاسر الأكبر جراء هذه الأزمة.
مما لاشك فيه، أن التدابير الاستعجالية التي اعتمدها بنك الجزائر، ستخفف من معاناة المؤسسات التي تسهر على مواصلة الانتاج في هذه الظروف الصعبة، والحرص على أن تكون متوفرة في السوق، وتغطي ولو جزءا من الخسائر التي تكبدتها، بسبب الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا، علما أن المؤسسات المعنية سيتم إعفاؤها من بعض التكاليف الاجتماعية، في حين يبقى التفكير في كيفية ضبط استراتيجية للنهوض بالقطاع الاقتصادي في الظرف الحالي سابق لأوانه، لأن الأزمة فرضت نفسها وبات من الضروري البحث عن سبل للخروج منها وتجاوزها بأقل الأضرار.