واجعوط: تحيين المناهج والبرامج التعليمية: مشروع وثيقة للإثراء قريبا

كشف وزير التربية الوطنية محمد واجعوط مساء الاثنين بأن نقابات القطاع "ستستلم قريبا للإثراء " وثيقة مشروع تتعلق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية وتحيينها.
و في رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية و المحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة 2017, أفاد السيد واجعوط بان النقابات ستستلم قريبا للإثراء وثيقة مشروع للإثراء ",تخص تحيين المناهج والبرامج ومحتويات الكتب ", معتبرا بأنه من "مسؤولية الجميع إنجاح هذا المشروع وبأنه ليس عندي ما أمليه ولا ما أخفيه".
وفي رده على انشغالات عدد كبير من النواب في هذا السياق, أكد الوزير أن تحيين المناهج ومحتويات الكتب والبرامج " يعتبر مشروعا كبيرا وهاما جدا " , ليضيف أنه إلتزم منذ توليه المسؤولية بفتح ورشات بخصوص هذا الملف ب"إشراك كل الفاعلين محليا ووطنيا ".
وفيما تعلق برقمنة قطاع التربية الوطنية, أجاب بأن الوزارة "قد خطت خطوة كبيرة في تحقيق هذا الهدف", معترفا من جهة اخرى في رده على انشغال عدد كبير من نواب الشعب بخصوص تقييم مدراء التربية لولايات الوطن بوجود مشاكل على مستوى مديريات التربية, -بعيدا عن اتهام اي احد- .
وتابع يقول :" هناك تقييم لكل مدير ومديرة على المستويين المادي والبشري وفي حال ما اذا اتخذنا قرارا ما فانه سيكون مؤسسا وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية وفي نفس الشفافية".
و على صعيد آخر, وعد الوزير بإدخال مزيد من الشفافية على سير المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق تفاعلي بين الاولياء والاساتذة والمؤسسة وكذا فتح المجال واسعا في مجال التعليم عبر الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد تكون في متناول الاغلبية ( حصص تلفزيونية ودروس على الارضية الرقمية وقناة المعرفة السابعة اضافة الى تقديم حصص للمرافقة النفسانية والبيداغوجية للتلميذ).
وعند الحديث عن الانشغالات المهنية سواء بالنسبة للأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين, أكد ذات الوزير إهتمامه بالموضوع , قائلا باننا "ندرس عدة خيارات حسب المعطيات والقوانين قصد الوصول الى حل توافقي", كاشفا بالمناسبة عن دراسة الملف من طرف لجنة مختصة سيتم عقب الاطلاع على تقريرها " لتقييم الوضعية والخروج بحلول".
ولو يفوت السيد واجعوط الفرصة ليؤكد بأنه "لا يجب ان نفهم في هذا الخصوص بان المناصب الشاغرة تعتبر "مكسبا تلقائيا لان هذه الاخيرة موجهة بالدرجة الاولى الى خريجي المدارس العليا للأساتذة".
و بالنسبة لما ابداه بعض أعضاء لجنة الميزانية و المحاسبة من آراء حول وضعية القطاع , فقد أكد الوزير أن ان أولويات الوزارة هي تحسين هذه الوضعية على جميع المستويات عن طريق إنجاز بطاقية تفصيلية عن كل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني حتى يتم الاطلاع على كل النقائص والاحتياجات في وقتها والتمكن بالتالي من تحسين وضعية كل المؤسسات".
كما كشف في نفس الاطار عن وجود مشروع يخص " نمطية بناء مؤسسة تعليمية ابتدائية" من خلال ادراج وسائل وظيفية مرتبطة بالمؤسسة مثل الاعلام الالي وعن سعية كذلك لإدراج تعلم اللغة الانجليزية في المرحلة الابتدائية دون اعطائه لتفاصلي حول الموضوع.
اما ما ارتبط بملف تكوين الاساتذة , جدد السيد واجعوط حرصه على ادراج تعليم الاعلام الالي والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في برامج التكوين الخاصة بالمدارس العليا للأساتذة و معبرا عن يقينه بأهمية اعادة النظر ايضا في تكوين الاساتذة في الاطوار التعليمية الثلاثة.
وجدد وزير التربية الوطنية في ختام رده التأكيد على ان القائمين على القطاع برمجوا ادراج حصص تعليمية ذات الصلة بدروس الفصل الثالث من السنة الدراسية 2019-2020 في بداية السنة الدراسية القادمة "لاستدراك ما فات ولم يدرس", لافتا الى ان ما تم تقديمه سابقا "لا يغدو ان يكون سوى دروس دعم ومرافقة بسيكولوجية لا غير".
وشدد على ان حضور التلاميذ في الحصص التي قدرناها ب3 الى 4 اسابيع "ضروري لاستدراك الدروس "و مذكرا بان قطاع "يسعى الى نظرة استشرافية والى حوكمة رشيدة
واشراك الجميع على مستوى الكفاءة للخروج بحلول توافقية لكل المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية في الجزائر".
وكان السيد واجعوط قد قدم بعض الأرقام المتعلقة بميزانية القطاع بعنوان تسوية الميزانية ل 2017, حيث اكد ان الاعتمادات الاولية في ميزانية التسيير قدرت ب 261, 746 مليار دج ما يعادل 08, 18 بالمائة من ميزانية التسيير للدولة دون احتساب الاعباء المشتركة فيما بلغت الاعتمادات النهائية 063 . 760 مليار دج بزيادة 802 . 13 مليار دج.
اما الاعتمادات المستهلكة فقد بلغت --حسب الوزير-- 414 . 722 مليار دج مما يعادل نسبة استهلاك تقدر ب 05 و 95 بالمائة.
وبالنسبة لعدد المناصب المفتوحة سنة 2017 فقد شهد ارتفاعا حيث بلغ 792 .
738 منصبا . وتستحوذ الموارد المالية المخصصة لتغطية الاجور على حصة الاسد من ميزانية التسيير وتمثل نفقات الموظفين اكبر جزء منها (892 . 708 مليار دج) اي ما يمثل 26 , 93 بالمائة من مجموع ميزانية 2017 .