بن غبريت حصة قطاع التربية لسنة 2017″ارتفعت"مقارنة بميزانية سنة 2016

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت،هذا الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحصة المخصصة لقطاع التربية لسنة 2017 ارتفعت مقارنة بميزانية السنة الجارية،رغم الإنخفاض المسجل في ميزانية التسيير بنسبة 32ر2 بالمائة مقارنة بميزانية تسيير القطاع للسنة الجارية.
وأوضحت السيدة بن غبريت في عرض قدمته أمام لجنة المالية والميزانية حول ميزانية القطاع في إطار دراسة مشروع قانون المالية 2017، أن الحصة المخصصة للقطاع من ميزانية الدولة ارتفعت مقارنة بالعام الماضي ، حيث"انتقلت من 89ر15 بالمائة سنة 2016 إلى 25ر 16 في مشروع ميزانية 2017 وهذا رغم انخفاض ميزانية التسيير المخصصة للقطاع مع سنة 2016 ".
وحسب الوزيرة, فإن الإعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2017 , بلغت 764.261 مليار دينار, مسجلة بذلك انخفاضا يقدر ب 32ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ، في حين ارتفعت حصة القطاع من الميزانية السنوية للدولة -تضيف الوزيرة – بنحو "نصف نقطة" مقارنة بسنة 2016.
وتوجه هذه الميزانية -تشير الوزيرة- لما يزيد عن 700.000 موظف ونحو 9 ملايين تلميذ وما يزيد عن 26.000 مؤسسة تعليمية و 9 مؤسسات عمومية إدارية تحت الوصاية و 12 معهدا للتكوين.
ووفق الوزيرة فإن ما نسبته 75ر86 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع تخصص لتغطية الأجور، في حين توجه نسبة 31ر12 بالمائة لتغطية النفقات الأخرى من النشاطات التربوية والثقافية والنشاط الإجتماعي وكذا للإعانات للمؤسسات والنشاطات الدولية-بنسب متفاوتة .
وبخصوص ميزانية التجهيز التي عرفت ارتفاعا "هاما " من سنة 2004 إلى 2011، والتي تضاعفت في هذه الفترة بأربع مرات، قالت الوزيرة أنها أصبحت تشهد انخفاضا منذ ذلك الوقت ويرجع هذا الإنخفاض أساسا إلى التأخر في انجاز المشاريع المسجلة.
ومن جهة أخرى, أبرزت الوزيرة أن في إطار العصرنة وترشيد نفقات القطاع، تم اتخاذ جملة من الإجراءات ، لاسيما في إطار التوظيف ، مشيرة إلى توظيف 922. 63 أستاذ،كانوا مسجلين ضمن قوائم الناجحين في مسابقة التوظيف والمقدر ب148.000 مترشح.
وأشارت أن ترتيبهم تم حسب الاستحقاق في المناصب المحررة وذلك"دون تكلفة إضافية". وبخصوص الطلبات الكبيرة للإحالة على التقاعد النسبي ودون شرط السن خلال سنة 2016 ، وكيفية تعويض هؤلاء الأساتذة ، ذكرت السيدة بن غبريت بالرخصة التي تحصل عليها القطاع من المديرية العامة للوظيف العمومي, والتي تسمح باستغلال الأرضية الرقمية في التوظيف.
وقالت الوزيرة أن عمليات التوظيف خلال سنة 2017 في المناصب المحررة ستخضع أيضا لهذه الأرضية الرقمية التي شرع العمل بها منذ السنة الجارية، وذلك في إطار تعويض المناصب المحررة.
ومن جهة أخرى، جددت الوزيرة أنه سيتم تنظيم مسابقة توظيف في أواخر سنة 2017لسد العجز الحاصل في أساتذة مادتي الرياضيات والفيزياء، من خلال تخصيص مناصب مالية جديدة .
وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، على استفادة قطاع التربية من 6000 منصب مالي منه ( 4600 منصب بيداغوجي و 1400 منصب للتأطير الإداري).
من جانبهم , طرح النواب عدة انشغالات تتعلق بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ كالتدفئة والتغذية المدرسية وأخرى تتعلق بطلبات عمال القطاع كمسألة التقاعد وتكرر الحركات الإحتجاجية التي يشهدها القطاع ،إلى جانب انشغالهم بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ومسألة تخفيض الإعانات المخصصة للمؤسسات التربوية في إطار مشروع ميزانية 2017.
المصدر: الوكالات