المحاكمة عن بعد في الجنايات وتقديم الشكاوى إلكترونيا

وزير العدل يبرز آثار الرقمنة في سرعة إنجاز الأعمال القضائية ويكشف:

أشرف امس وزير العدل حافظ الأختام "بلقاسم زغماتي" على تنصيب "كمال برنو" المدير العام الجديد لعصرنة العدالة وخلال كلمته بالمناسبة أعلن الوزير عن تعديل قانوني لتوسيع اجراءات المحاكمة عن بعد حتى تشمل قضايا الجنايات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم .
وكذا العمل على إجراءات التحقيق القضائي عن بعد هذا مع إدخال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في القطاع لترقية الخدمات المقدمة للمواطن وأكد الوزير من جهة أخرى على رقمنة الملف القضائي وادخال تقنية التبادل الالكتروني للعرائض في مخطط عمل الحكومة 2020 سيما وأن الطرق التقليدية تهدر الوقت ومكلفة -حسب الوزير - مااستدعى الشروع في رقمنة الملفات القادمة من المحاكم الإبتدائية إلى المجالس القضائية بعدها سيتم رقمنة ملفات المحكمة العليا ومجلس الدولة.كما اعتبر الوزير ادخال وتعميم تكنولوجيات الإعلام و والاتصال في القطاع ضروري يقابله الغاء عمليات الإيداع المركزي للملفات ناهيك عن استحداث صفحة رسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك والتي تجاوزت ال7 آلاف مشترك والتي قال إنها تعرف ايضا تفاعلا كبيرا وعن عدد جلسات محاكمة المحبوسين بإستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد فقد بلغت -بحسب الوزير – اكثر من 1025 جلسة شهري افريل وماي اي بمعدل 773 جلسة على مستوى المجالس و 279 جلسة على مستوى المحاكم. كما كشف عن تبعات الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا التي شلت عديد القطاعات ببلادنا . وهو ماتضرر منه العالم بأسره في وبالمقابل تم رصد نشاط معتبر لتقنية المحادثة المرئية عن بعد بمختلف الجهات القضائية وسمح ايضا من انعقاد الجلسات ومحاكمة الأشخاص المحبوسين في مادة الجنح. واضاف الوزير أن قطاعه يطمح ايضا الى ادخال نظام النيابة الالكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامةبغرض تطوير العلاقة بين قطاع العدالة والمواطن مما يسمح للمواطن بتقديم شكوى امام النيابة الكترونيا وتلتزم نيابة الجمهورية والنيابة العامة بالرد بنفس الطريقة الكترونيا على تلك الشكاوى معددا ايجابيات هذا الإجراء الذي يعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى منها اختصار الوقت والجهد سيما بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج . في الاخير نفى الوزير تحديد تاريخ العطلة القضائية قائلا أنه لم يتم الفصل فيها سيما والعودة التدريجية للعمل القضائي ترافقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورنا والإلتزام بعدم حضور الجمهور حيث يقتصر الحضور على المحامين والمتقاضين فقط فيما أمر بتحيين المواقع و الملفات الخاصة بأوامر القبض متسائلا عن الجدوى من منع المواطنين من السفر بدعوى أوامر قضائية قديمة خاصة وأنه قد تم تسوية ملفه قضائيا.ويجد نفسه متابعا بالقبض في النظام المعلوماتي وهو ما اعتبره الوزير أمرا غير مقبول هذا فضلا عن ضرورة مراجعة حالات منح صحيفة السوابق العدلية.