الشروع في تعديل تشريعي لتوسيع تقنية المحاكمة المرئية عن بعد للجنايات والغاء الموافقة المسبقة للمتهم

كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن الشروع في اجراء تعديل تشريعي يهدف الى تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد، حيث سيتم "الغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم" في اجراء هذا النوع من المحاكمات وتوسيعها لتشمل مجال الجنايات.
وقال السيد زغماتي، خلال اشرافه على تنصيب السيد كمال برنو مديرا عاما لعصرنة العدالة، أنه في الوقت الذي تسبب فيه وباء كورونا في "شلل كبير لكثير من القطاعات"، عرفت الجهات القضائية "نشاطا معتبرا" عن طريق استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد التي سمحت بانعقاد الجلسات ومحاكمة الأشخاص المحبوسين في مادة الجنح، مؤكدا أنه في إطار مخطط عمل الحكومة سيتم "الشروع في إجراء تعديل تشريعي قصد تعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة لاسيما بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم وتوسيع هذه التقنية لتشمل مجال الجنايات ضمن شروط وضوابط محددة".
وبعد أن أبرز "الآثار الإيجابية لهذه التقنية على حقوق الأطراف لاسيما الحق في المحاكمة في الآجال المعقولة والتخفيف من حالة الاحتقان التي يتسبب فيها طول آجال انتظار المحاكمة بالنسبة للمتهم المحبوس وذويه"، كشف الوزير أن عدد جلسات محاكمة المحبوسين باستعمال هذه الآلية بلغ خلال شهري أبريل ومايو الفارطين "1052 جلسة بمعدل 773 على مستوى المجالس و279 على مستوى المحاكم".
وأفاد في نفس الاطار أن مصالحه "قررت المضي قدما في مجال إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في جميع شؤون التسيير سواء تعلق الأمر بالإجراءات القضائية أو الخدمات التي يقدمها قطاعنا للمواطن سواء كان متقاضيا أو مرتفقا".
و أبرز أن موضوع رقمنة الملف القضائي حظي بالمكانة "المرموقة" حيث تم "تسجيله كعملية مفصلية في مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 وينطوي هذا العمل على التسيير الإلكتروني لجميع مراحل الملف القضائي بما في ذلك التبادل الإلكتروني للعرائض بما يسمح بعدم مرور الأطراف على إجراءات الجلسة المعروفة بثقلها واستهلاكها للوقت على حساب مصالح جميع الأطراف".
وذكر ان مصالحه تعتمد على أسلوب التدرج الذي يضمن "خطى ثابتة تقي شرور الانتكاسة لتحقيق نتائج أكيدة تقرب بلادنا من المستويات التي وصلت إليها الدول المتطورة في هذا المجال".
ولتحقيق ذلك، أبرز الوزير أنه تقرر الشروع أولا في رقمنة ملفات بعض المنازعات على مستوى المجالس القضائية، ليتم تعميمها لاحقا على مستوى محاكم الدرجة الأولى، وذلك في إطار "نظرة مدمجة" تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات التقاضي وصولا إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة.