وزارة العدل.. نحو تعديل قانوني يسمح بتوسيع إجراءات المحاكمة

نفقد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، مركز المراقبة الإلكترونية التابع لوزارة العدل، حيث تم تنصيب المدير العام لعصرنة العدالة كمال برنو خلفا لعبد الرزاق هني، عن حزمة من الإجراءات الجديدة.
وعلى هامش الزيارة، تطرق الوزير زغماتي إلى موعد عودة العمل القضائي ومصير العطلة القضائية، حيث كشف، في كلمة له أن عدد جلسات المحبوسين بتقنية المحاكمة عن بعد خلال فترة الحجر الصحي شهري أفريل وماي، بسبب فيروس كورونا بلغت 1025 حالة، أي 773 جلسة على مستوى المجالس و 279 على مستوى المحاكم.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، إنّ دائرته الوزارية ستعمل على إجراء تعديل قانوني يسمح بتوسيع إجراءات المحاكمة عن بعد لتشمل قضايا الجنايات وإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم، بالإضافة إلى العمل على إجراءات التحقيق القضائي عن بعد.
وفي هذا الإطار، سيتم خلال مخطط عمل الحكومة لسنة 2020 العمل على رقمنة الملف القضائي وإدخال تقنية التبادل الإلكتروني للعرائض لما تسببه الطريقة القديمة من تضييع للوقت والتسبب في تكاليف باهظة.
وعليه أضاف زغماتي، أنه سيتم الشروع في رقمنة الملفات القادمة من المحاكم الابتدائية إلى المجالس القضائية بعدها سيتم رقمنة ملفات المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وفي هذا السياق أضاف ذات المتحدث، أن الوزارة تعمل على إدخال وتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع أيضا من خلال العمل على إلغاء عمليات الإيداع المركزي للملفات، فضلا عن استحداث صفحة رسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والتي تجاوزت ال7 ألاف مشترك، فضلا عن التفاعل الكبير الذي تعرفه.
وكشف زغماتي، عن إدخال نظام النيابة الإلكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة، لتطوير العلاقة بين قطاع العدالة والمواطن، مفيدا أن هذا النظام يسمح للمواطن بتقديم الشكوى أمام النيابة إلكترونيا.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العدالة، أن نيابة الجمهورية والنيابة العامة، تلتزم بالرد بنفس الطريقة "إلكترونيا" على الشكاوي المقدمة لها من طرف المواطنين.