- الخزينة العمومية تطالب طحكوت ب 300 مليار دينار تعويض ومليون دينار جزائري لباقي المتهمين إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة, أمس, في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد, 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و 16 سنة سجنا في حق طحكوت. كما إلتمس ممثل الحق العام غرامة مالية ب8 ملايين دج في حق أويحيى وسلال وطحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم. كما تم إلتماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و 10 سنوات سجنا للوزراء السابقين, يوسف يوسفي عبد الغني زعلان وعمار غول مع دفع غرامة بمليونين (2) دج لكل واحد منهم. وبخصوص عائلة المتهم الرئيسي, إلتمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و 8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد, مع مصادرة جميع الاملاك و 10 سنوات سجنا و8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و 8 سنوات سجنا وغرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و 3 سنوات سجنا. هذا وطالب ممثل الخزينة العمومية أمس بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشركائه، المتابعين في قضايا تتعلق أساسا بالفساد، بمبلغ يفوق 309 مليار دج. ففي اليوم الثالث من محاكمة رجل الأعمال طحكوت، وبعد استكمال استجواب باقي المتهمين، طلب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها يقدر ب 309 مليار و285 مليون و670 ألف دج يدفعها على التوالي كل من محيي الدين طحكوت، رشيد طحكوت، حميد طحكوت، بلال طحكوت وجميع شركائهم. كما طالب ممثل الخزينة بمبلغ مليون دج يدفعه كل من الوزراء السابقين المتهمين في هذه القضية وهم عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان، يوسف يوسفي وعمار غول. وطالب ممثل الخزينة من باقي المتهمين الآخرين والذين يتجاوز عددهم الخمسين تعويض الخزينة بمبلغ 1 مليون دج مع مصادرة أملاك كل المتهمين المتواجدة داخل وخارج الوطن.
