أويحيى وسلال مُهدّدان بمصادرة الممتلكات

يُواجِهان أحكاماً بسنوات سجن إضافية في قضية طحكوت
*
* الخزينة العمومية تُطالِب طحكوت وشركاءه بدفع 30 ألف مليار
*س. إبراهيم*
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الأربعاء في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و16 سنة سجنا في حق طحكوت.
وإضافة إلى السجن التمس ممثل الحق العام غرامة مالية ب8 ملايين دج في حق أويحيى وسلال وطحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما تم التماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و10 سنوات سجنا للوزراء السابقين يوسف يوسفي عبد الغني زعلان وعمار غول مع دفع غرامة بمليونين (2) دج لكل واحد منهم.
وبخصوص عائلة المتهم الرئيسي التمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد مع مصادرة جميع الاملاك و10 سنوات سجنا و8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و8 سنوات سجنا وغرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.
كما التمس وكيل الجمهورية 12 سنة سجنا ومليونين (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.
وفي سياق ذي صلة طالب ممثل الخزينة العمومية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وشركائه المتابعين في قضايا تتعلق أساسا بالفساد بمبلغ يفوق 309 مليار دج أي أكثر من 30 ألف مليار سنتيم.
وبعد استكمال استجواب باقي المتهمين طلب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات عن الضرر الذي لحق بها يقدر ب309 مليار و285 مليون و670 ألف دج يدفعها على التوالي كل من محيي الدين طحكوت رشيد طحكوت حميد طحكوت بلال طحكوت وجميع شركائهم.
كما طالب ممثل الخزينة بمبلغ مليون دج يدفعه كل من الوزراء السابقين المتهمين في هذه القضية وهم عبد السلام بوشوارب عبد الغني زعلان يوسف يوسفي وعمار غول.
وطالب ممثل الخزينة من باقي المتهمين الآخرين والذين يتجاوز عددهم الخمسين تعويض الخزينة بمبلغ 1 مليون دج مع مصادرة أملاك كل المتهمين المتواجدة داخل وخارج الوطن.