تم أمس ببومرداس تنصيب عبد الحكيم دعلاش رئيسا لمجلس قضاء بومرداس وقاسي عبد النور نائبا عاما لنفس المجلس, خلال مراسيم رسمية أشرف عليها الرئيس الأول للمحكمة العليا طبي عبد الرشيد ,ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام. وحضر مراسم التنصيب, التي أقيمت بمقر مجلس قضاء بومرداس, إلى جانب السلطات الولائية المدنية والعسكرية والمنتخبين, ممثلين عن مساعدي القضاء وعن نقابة القضاة والمحامين. وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة, أشار الرئيس الأول للمحكمة العليا طبي عبد الرشيد, إلى أن الحركة في سلك القضاء التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مؤخرا, تهدف بالخصوص إلى «إعطاء نفس جديد» للعمل القضائي و» تحسين عمل» المرفق العام للعدالة و»إعادة الاعتبار» للمناصب النوعية وتقلد المسؤوليات. وتعد هذه الحركة أيضا, يضيف ذات المسؤول , بمثابة «إستجابة لتطلعات المواطنين في التغيير الإيجابي المعبر عنه من خلال الحراك الشعبي الذي ندا بإعادة الاعتبار» للسلطات القضائية حتى «تؤدي مهامها كاملة في بناء دولة الحق والقانون». وتأتي هذه الحركة كذلك, استنادا إلى نفس المسؤول, ل»تأكيد عزم الدولة على مواصلة مكافحة الفساد الذي يبقى من أولوياتها», و»ترقية الموارد البشرية وتطوير الأليات القانونية» في المجال من خلال «الاستعانة بالنخب القضائية المشهود لها بالكفاءة والاستقامة». وأكد في طار أخر بأن قطاع القضاء «تنتظره تحديات كبيرة على أكثر من صعيد بما في ذلك مجالات صون الحقوق وحماية الحريات» ومواكبتها (التحديات) لن يكون حسبه «إلا بتظافر جهود الجميع وأداء كل واحد, المهام المنوطة به بجدية وإخلاص», مشيرا في نفس الوقت إلى أن «قوة الدولة من قوة قضائها».
