نطالب تدخل السلطات العليا في البلاد للنظر في قضيتنا العالقة

الأمين العام للفرع النقابي لمصنع رونو الجزائر ل«الجمهورية» :

- مصير غامض ل1166 عاملا بعد قرب انتهاء آجال البطالة التقنية
طالب الفرع النقابي لمصنع "رونو" الجزائر للإنتاج بوهران، تدخل السلطات العليا في البلاد، للنظر في قضيتهم العالقة، بسبب الغموض الذي يكتنف مصير 1166 عاملا، بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية لدى المتعامل الفرنسي، في اتخاذ قرار مواصلة الاستثمار في الجزائر من عدمه، خصوصا بعد صدور دفتر الشروط الجديد الخميس الماضي.
وصرح بخدة يونس الأمين العام للفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي زارنا مساء أمس بمقر جريدة "الجمهورية"، بأن مصير العمال أضحى مجهولا وغامضا اليوم، وأنه في حال عدم استمرارية مصنع رونو، الاستثمار في الجزائر، فإنه على الدولة إما تعويض العمال أو جلب متعامل أجنبي آخر مكان الفرنسيين، لاسيما وأن الكثير من العمال متزوجين وأصحاب أسر ويعيلون العديد من العائلات، مضيفا بأن النقابة تعمل جاهدة للحفاظ على الجو الاجتماعي الهادئ والسليم داخل المؤسسة، وهذا وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الطرفين منذ شهر مارس الماضي، حسب نص البيان الذي تسلمنا نسخة منه.
وكشف نفس المتحدث عن نية إدارة المصنع تسريح 666 عاملا اقتصاديا نهاية شهر أوت، وهذا دون استشارة لجنة المشاركة، ما اعتبره غير قانوني وأنه يجب المرور على عدة مراحل لتطبيقه، مبرزا أن الإدارة رفضت مواصلة الحوار مع الشريك الاجتماعي واتخذت هذه القرارات الانفرادية بالتسريح الاقتصادي، رغم صدور دفتر الشروط الذي قال بأنه إيجابي ويخدم مصالح الطرفين الجزائري والفرنسي، مشيرا إلى أنه على إدارة مصنع رونو الفرنسي توضيح رؤيتها بخصوص نيتها مواصلة الاستثمار من عدمه بالجزائر، مع العلم أنها مؤسسة غير مفلسة من الناحية المالية، ويمكنها مواصلة العمل بصفة طبيعية، كاشفا عن قيامها بتهديد العمال هاتفيا، بقبول شرط الحصول على تعويض مالي، شهر ونصف مقابل السنوات التي قضاها العمال في الشركة أو التسريح الاقتصادي الإجباري، وهو ما رفضته النقابة وطالبت ب8 أشهر لضمان حقوقهم الشرعية، موضحا أنه بتاريخ 31 أوت وهو تاريخ انتهاء البطالة التقنية، التي يوجد عليها عمال المصنع منذ مارس الماضي، فإنهم سيعودون للعمل من جديد يوم الفاتح سبتمبر، وأنه في حالة رفض الإدارة، فإنهم سيلجأون إلى أسلوب الطرق القانونية، للتعبير عن رفضهم لما سموه بالطرد التعسفي.
وثمن الفرع النقابي لمصنع الجزائر، التجاوب السريع لرئاسة الجمهورية مع مطالب العمال، حيث أصدرت دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات، في أول محرم وهو تاريخ عطلة مدفوع الأجر، بعد رسالة التظلم، التي رفعوها إلى رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، الذي تدخل وأمر بإصدار دفتر الشروط، حفاظا على مصالح العمال المتضررين من قرار التوقف عن العمل التقني منذ مارس الماضي.
هذا ولأن الفرع النقابي زارنا في وقت متأخر من نهار أمس، تعذر علينا الاتصال بإدارة مصنع رونو الفرنسي، لمعرفة رأيها بخصوص هذه القضية، وسنحاول في أقرب وقت ممكن الاتصال بها حتى نأخذ تصريحات مسؤوليها، لتنوير الرأي العام والعمال ..