إنطلاق الأشغال التحضيرية لمناقشة مشروع الدستور

لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني

افتتحت رئيسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، سعاد لخضاري، أمس، أشغال الاجتماع التحضيري لمناقشة مسودة الدستور المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وذلك بعدما تأجلت جلسة عرض المشروع من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، بسبب تأخر تسلم مكتب المجلس للنص.
وفي افتتاحها للأشغال أكدت رئيسة اللجنة، أن الاجتماع هو تحضيري لإعداد رزنامة أشغال دراسة مشروع المسودة في الآجال القانونية المحددة في نص المادة 208 من الدستور والمحددة ب50 يوما من إقرار المسودة.
من جهته أكد مقرر اللجنة القانونية والإدارية والحريات منور الشيخ، ل«المساء" أن نسخة المسودة لم تسلم لأعضاء اللجنة، إلا أنه تقرر خلال اجتماع مكتب المجلس مساء أول أمس، برمجة دراسة وجدولة أشغال مناقشة النص التي ستكون محدودة وفقا للمادتين 36 و37 من القانون العضوي الناظم لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة قبل عرض المشروع للمصادقة من قبل النواب، متأسفا لعدم تمكين النواب وأعضاء اللجنة من نسخة المسودة حتى يكونوا على اطلاع بمضمونها، وبأهم المواد التي أسقطت وتلك التي طرأت عليها تعديلات.
بدوره برر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي، في تصريح ل« المساء" سبب اعتماد صيغة التصويت والمناقشة المحدودة على مشروع التهديل الدستوري، بالطابع الاستعجالي للنص الذي تم تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر القادم، للاستفتاء الشعبي عليه، لافتا في هذا الصدد إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون ما بين 15 و16 سبتمبر الجاري، الأمر الذي فرض حسبه التعامل مع هذا النص بالاستعجالية التي يتطلبها على مستوى غرفتي البرلمان.
في سياق متصل ثمّنت عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، زرفة بن نوران، مضمون التعديلات الكبرى التي تضمنتها مسودة الدستور، مقدرة في تصريحها ل«المساء بأن هذه التعديلات ستساهم في بناء معالم الجزائر الجديدة وتكريس الممارسة الديمقراطية، فضلا عن تحقيق مبدأ التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وأكدت بالمناسبة بأن تاريخ الفاتح من نوفمبر القادم، الذي اختير كموعد للاستفتاء الشعبي على الدستور سيشكل أول خطوة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإرساء معالم الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري في إطار الحفاظ على مرجعية أول نوفمبر.