مجلس الوزراء يصادق عليها غدا.. ترقب للمسودة النهائية لمشروع تعديل الدستور

يترأس غدا الأحد، الرئيس عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يصادق الاجتماع في ختام الاجتماع على مشروع تعديل الدستور في مسودته النهائية، تمهيدا لإحالته على البرلمان بغرفتيه لمناقشته والمصادقة عليه ثم عرضه للاستفتاء الشعبي المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم.

وبحسب ما تنص عليه المادة 149 من القانون العضوي للانتخابات، فإن استدعاء الهيئة الناخبة يكون بموجب مرسوم رئاسي قبل 45 يوما من تاريخ الاستفتاء الشعبي، فإن رئيس الجمهورية ملزم باستدعاء الهيئة الناخبة في أجل أقصاه 16 سبتمبر المقبل، لتبقى المدة المتبقية (10 أيام) فسحة أمام نواب البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.

وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأسبوع الماضي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه من المفترض أن يستدعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة في أجل أقصاه 16 سبتمبر القادم حتى نكون في الموعد المحدد.
ويترقب الجزائريون والفاعلون السياسيون ما ستتضمنه للمسودة النهائية للمشروع، بعد أن وصلت الاقتراحات التي تلقتها لجنة تعديل أسمى قانون في البلاد برئاسة أحمد لعرابة، إلى أكثر من 2500 اقتراح، وتنتظر الأحزاب الافراج عنها لابداء موقفها منها.

ومباشرة بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع الدستور المنتظر، سيحال على مكتب الغرفة السفلى الذي يستعد لمناقشة حيث برمج رئيسها سليمان شنين، اجتماعا موسعا مع أعضاء المكتب ورؤساء الكتل البرلمانية، لضبط أجندة المناقشة، وتشير المعطيات الحالية إلى أن هناك توجها لبرمجة اجتماع للجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بداية من غد الإثنين يعرض فيها وزير العدل بلقاسم زغماتي المشروع الذي أعدته لجنة الخبراء، ليشرع أعضاء اللجنة في عرض المقترحات والتعديلات وإعداد التقرير التمهيدي، ليعرض على المصادقة قبل الخميس القادم.

ويواجه البرلمان بغرفتيه، مهمة صعبة للغاية، لأن مشروع تعديل الدستور يمثل أمن نقاط الخلاف بين الأحزاب، على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية اللذان لم يظهرا رضاهما على طريقة تمرير، حيث أبدى مقري امتعاضه لطريقة تمرير الدستور، وقال إنه كان ينتظر أن يسبقه حوار وتوافق على المسار وبينه موعد الاستفتاء، وهو نفس الموقف الذي تبنته جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله حيث أبدت تمسكها برفض المسودة الأولى التي أعدتها لجنة الخبراء برئاسة أحمد لعرابة، كونها لم توضح طبيعة النظام السياسي وأبقت على صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.