مبادىء الجمهورية الجديدة

يكرّس الدستور الجديد المبادئ الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تعهّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتجسيدها كأوّل لبنة للجزائر الديمقراطية، ملتزما بتوفير كل الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات المقبلة والمزمع تنظيمها في الفاتح من نوفمبر المقبل.
كما تنسجم مسودة الدستور مع متطلبات بناء الدولة العصرية التي طالما حلم بها شهداء نوفمبر وعملت أجيال وراء أجيال من أجل تجسيد قواعدها كركيزة أساسية لبناء أي دولة تعرف قيمة قوانين جمهوريتها وكيفية تطبيقها.
وباعتبار، الدستور هو وثيقة تعتمدها الدولة كإطار لكل القوانين والتشريعات التي تسنها من أجل حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية والمصالح العليا للبلاد، اعتمدت الجزائر عدة دساتير عبر استفتاء شعبي حول مضامينها، وكل دستور جديد يحل محل الذي قبله، ليأتي دستور 2020 لمحاولة إصلاح وتعديل بعض البنود التي كرّست خلال العهدات السابقة لغرض في نفس يعقوب.
وكان من الضروري تسبيق التعديل الدستوري على باقي الورشات التي تعهّد، الرئيس عبد المجيد تبون، فتحها، باعتبار أنه أسمى القوانين ولا يمكن التعامل مع القوانين الحالية في شكلها الحالي، وهو ما يستلزم، تكييف العديد من القوانين مع المرحلة الجديدة في حال تم قبول الدستور الحالي شعبيا، وذلك منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.
وبعد نزول مسودة التعديل الدستور للبرلمان بغرفتيه للمناقشة والتحليل سيتم المصادقة عليه وعرضه على الشعب من أجل قول كلمته لدستور توافقي كما أراده رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وحرص على أن تكون كل التعديلات المدرجة فيه تخدم المواطن قبل كل شيء ...، تعديلات تكرّس النزاهة والشفافية والاحترافية وتسبيق الكفاءات على الولاءات، ...، تعديلات ستدرج وأخرى ستحذف بعد مناقشتها من طرف نواب الشعب، هذه التعديلات تنبذ الرشوة والمحسوبية والفساد والمفسدين ...، كلها تعديلات جاءت لتكريس مبادئ الجمهورية الجديدة ولبناء قواعدها الأساسية التي لا يمكن أن تبنى إلا بسواعد جميع أبنائها وبناتها.