جراد يشيد بالمستوى الرفيع للنقاش

مجلس الأمة يصادق على مشروع تعديل الدستور

- المشروع سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية
صادق امس أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتضمن تعديل الدستور بالأغلبية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل, بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد واعضاء من الحكومة.
وفي ذات الموضوع أوضح الوزير الأول جراد على التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية من خلال الدستور الجديد سيما ما تعلق بالمهام التشريعية والقضائية، أين حدد حقه في التشريع بأوامر في حالة شغور البرلمان فقط كما قيدت صلاحيات رئيس الجمهورية عند إعلانه حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية.
هذا بالاضافة إلى التركيز على اقامة توازن بين السلطات وعدم التداخل في صلاحيات بعضها البعض مع ترقية العمل السياسي و تعزيز احترام المبادئ الديمقراطية وترقية التعددية السياسية الحقة وذلك في إطار تنظيم وفصل السلطات وفصل في مجال التفرقة بين منصبي رئيس الحكومة او الوزير الأول.
اين يتعلق منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية مقابل منصب الوزير الأول إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجها.
من جهة أخرى تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة من خلال إمكانية استجوابها في أي مسألة ذات أهمية وطنية وكذا الحال بالنسبة لتنفيذ القوانين التي يطلبها وتمكينه أيضا من آلية سحب الثقة على إثر استجواب يقدم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
وجدد الوزير الأول التأكيد على منح السلطة القضائية السلطة التامة وكذلك استقلالية القاضي وعدم خضوعه إلا للقانون وعدم قابلية قاضي الحكم للنقل إلا بشروط.
قائلا " لا يمكن أن يتجسد ذلك فعليا إلا إذا كانت الجهة القائمة على جهاز العدالة مستقلة، حيث تم تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من خلال هذا التعديل".
فيما عرفت مؤسسات الرقابة بدورها تعزيزا اكثر اين اعيد الاعتبار لعدة مؤسسات رقابية تعززت برقابة دستورية القوانين من خلال إقامة محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري ملحا من جهة أخرى الاستمرار في مكافحة الفساد في صرف المال العام والوقاية من الفساد ومكافحته بمختلف اشكاله.
* تكريس حماية الحقوق

حيث تم تكريس مجلس المحاسبة كمؤسسة عليا مستقلة وتعزيز صلاحياتها وإنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, كما تم الاحتفاظ بالأجهزة الاستشارية القائمة
هذا إلى جانب مسائل آخرى هامة منها التنصيص على ما هو منتظر من الدولة تجاه المجتمع المدني من أجل تفعيل دورِه ومشاركتهِ في تسيير الشؤون العامة.
ولأول مرة إلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات وضماناتها وعدم جواز تقييد هذه الأخيرة إلا بقانون وفي حدود ما يستوجبه الحفاظ على النظام العام والأمن وحماية الثوابت الوطنية وبما يسمح بممارسة حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور مع تكريس مبدأ الأمن القانوني والتكريس الدستوري لنظام التصريح. وكذا الاعتراف بحرية التعبير للصحافيين وتمكين القضاء وحده من اتخاذ القرارات المتعلقة بحل الجمعيات والأحزاب والصحف والنشريات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية وتكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها. يذكر أن الجلسة عرفت مقاطعة بعض الأعضاء.
هذا أُشاد الوزير الاول, عبد العزيز جراد, أمس, بمستوى النقاش الذي دار حول مضمون القانون المتضمن تعديل الدستور.
وقال السيد جراد في كلمته الختامية, مخاطبا أعضاء مجلس الامة عقب جلسة المصادقة : "بعد مصادقتكم على مشروع هذا القانون المتضمن تعديل الدستور، أود ان أعبر لكم عن شكر السيد رئيس الجمهورية والحكومة على دعمكم لهذا المشروع الذي بادر به وفاء للالتزامات التي قطعها أمام الشعب، والذي حظي قبل اليوم بموافقة السيدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني".
وأضاف قائلا: "ولا يفوتني كذلك، بهذه المناسبة، أن أُشيد بمستوى النقاش الذي دار حول مضمون هذا القانون والملاحظات والتساؤلات القيمة والبناءة التي عبر عنها السيدات والسادة أعضاء المجلس خلال مختلفِ مراحل دراسته، وقد كان لي الشرف أن حضرت جانبا منها".
"كما لا يفوتني أن أجدد من هذا المنبر --يستطرد الوزير الاول-- التعبير عن آيات الشكر والعرفان للسيدات والسادة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة من قبل السيد رئيس الجمهورية بتقديم مقترحات تعديل الدستور على العمل الجبار والجهد الكبير الذي بذلوه لإعداد مشروع هذا الدستور، وعلى رأسهم البروفيسور احمد لعرابة والبروفيسور وليد العقون".