شرفي: "عملنا يكمن في تحسيس المواطن بممارسة حقه في التصويت دون التدخل في اختياره"

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, أن عمل الهيئة التي يرأسها يكمن في "تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت, طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية, لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره".
وذكر السيد شرفي في حديث خص به "وأج" بأن التحسيس "يندرج في صلب صلاحيات السلطة", مضيفا بالقول أن "عملنا يكمن في تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في
التصويت, طبقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية, لكن دون التدخل بأي شكل من الأشكال في اختياره".
وحول الشق المتعلق بتأطير هذه الاستشارة الشعبية, أشاد السيد شرفي بالحس الوطني الذي يبديه الشباب الجزائري تجاه هذا الموعد الهام الذي يدخل في إطار "ديناميكية التغيير الشامل".
و باستدعاء رئيس الجمهورية, الثلاثاء الفارط, للهيئة الناخبة من أجل الاستفتاء على تعديل الدستور, أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد 20 سبتمبر وتدوم إلى غاية 27 منه, وهي الخطوة التي ستكون مرفقة بحملة تحسيسية حول هذا "المشروع الوطني" تنطلق هي الأخرى الأحد.
كما تطرق السيد شرفي إلى التحضيرات الجارية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور, حيث أفاد بإمكانية اللجوء إلى الت
سجيل في القوائم الانتخابية عن بعد بدل الطريقة الكلاسيكية.
و قال بهذا الخصوص: "ربما سنقوم بإطلاق عملية التسجيل عن بعد لأول مرة, و الطاقم التقني للسلطة يعمل على التحضير لذلك وسنبذل جهدنا لتحقيق ذلك", مستطردا بأنه في حال عدم التمكن من ذلك خلال هذا الاستفتاء, سيتم تطبيق هذا الخيار خلال التشريعيات المقبلة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد المتطوعين "حفاظ الأمانة" الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنيت بلغ ألف مسجل يوميا و هذا خلال الثلاثة أيام الأخيرة, على الرغم من تذبذب شبكة الأنترنيت خلال هذه الفترة نتيجة امتحان شهادة البكالوريا.
وأضاف بأن هؤلاء المتطوعين هم شباب جزائريون من طلبة وإطارات يمثلون "احتياطا ديمقراطيا", مهمتهم "سد أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية
الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل".
وفي معرض حديثه عن التحضيرات الخاصة بالاستفتاء, أكد السيد شرفي أن هيئته "على أهبة الاستعداد", حيث كانت قد شرعت في هذا المسار منذ إعلان رئيس الجمهورية عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور, وهي العملية التي يؤكد بأنها "لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي كوفيد-19 التي أبطأت من وتيرة هذه التحضيرات".