أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد شرفي، أن إنشاء لجنة حكومية مكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تنظيم استفتاء مراجعة الدستور لا يمكن بحال من الأحوال أن يجعل استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محل تشكيك، موضحا بالمناسبة بأن جوهر مسؤولية سلطة الانتخابات يتمثل في حماية الاقتراع لتمكين الشعب من التعبير عن اختياره بكل ديمقراطية". وأشار شرفي، خلال نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، يوم الخميس الفارط، إلى أنه "بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تم إنشاء هذه اللجنة تحسبا للاستفتاء على مراجعة الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل"، مؤكدا في رده على سؤال حول إمكانية التشكيك في استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد إنشاء هذه اللجنة، أكد أن الأمر يتعلق "بمساعدة مادية، كون مسؤولية السلطة هي حماية الاقتراع لتمكين الشعب من التعبير عن اختياره بكل ديمقراطية". وتساءل المتحدث في هذا الصدد "بأي وجه تصبح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أكثر استقلالية عندما تتكفل بشراء العوازل أو إطعام مؤطريها أو تنقلهم"، قبل أن يشير إلى أن "الأمر لا يعدو عن كونه تكفلا بجوانب مادية من شأنها أن تخفف من مجهودات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي يجب عليها بالأحرى التركيز على مهمتها الأساسية لا سيما تأطير مكاتب الانتخاب والفرز". وبخصوص عملية التحضير وإجراء الاستفتاء أوضح السيد شرفي، أن الدستور الحالي ينص على أن الاستفتاء على مراجعة الدستور يمر عبر البرلمان في جميع الحالات. وذكر في هذا السياق بأنه "يجوز لرئيس الجمهورية، إما اللجوء إلى الاستفتاء أو الاكتفاء بالبرلمان"، مشددا في المقابل على أن "المرور على البرلمان يظل واجبا لأنه لا يمكن مراجعة الدستور دون المرور على هذه المؤسسة". وفي تعليقه على التاريخ المحدد لإجراء الاستفتاء قال السيد شرفي، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لطالما أبرز البعد "النوفمبري" لمشروعه المتمثل خصوصا في إعادة تشكيل التوافق الوطني الذي يمثل القاعدة الأساسية لدولة القانون". يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد استقبل الاثنين الماضي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور. وخلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية، مع الجهات المعنية تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم، موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور.
