لم تهمل مواد التعديل الدستوري الجديد، اي نقاط ،مهما كانت ثانوية، إلا ودرسها بتمعن وبدقة اعمق، للتمكن من تجاوز كل الثغرات بصفة لا رجوع فيها، حيث أضاف مشروع تعديل الدستور عدة نقاط ايجابية ، تهدف اساسا لبناء دولة جديدة قوية، يحكمها العدل والحق لا غير، بدون اي تدخلات ،قد تعيق المسار القانوني، ومن اهم ما تضمنه هذا التعديل الجديد، استقلالية القضاء، هذا القطاع الحساس والقاطع والمانع لكل التجاوزات ،كيفما اختلفت اوجهها، استقلاليته ستمكنه من اتخاذ القرارات باسم القانون فقط، الذي يكون فيه القاضي هو الفيصل في القضايا،باسم النصوص القانونية واحكامها، لذلك منح المشروع اهمية كبرى للعدالة ، واثراها بمسائل تسمح لها بتشكيل قاعدة اساسية، لبناء عدالة مستقلة تماما عن السلطة، وقد تضمنت المادة 163،من الدستور الجديد، ان القضاء سلطة مستقلة، والقاضي مستقل ،لايخضع إلا للقانون، كما ورد في المادة 164 و 165من الدستور، ان القضاء يحمي المجتمع ، وحريات وحقوق المواطنين ،وفقا للدستور، والقضاء ايضا يقوم على اساس مبادىء الشرعيٌة والمساواة، وهو متاح للجميع، اذا بفضل مشروع التعديل الدستوري ، كانت استقلالية القضاء ،بمثابة الفاصل والمانع لاي جدال ،او نقاش، بعدما اثارت قضية سلك القضاء في الفترة الاخيرة، عدة تجاذبات، وبذلك تتحرر السلطة القضائية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفي المقابل، تتوقف مدى تطبيق استقلالية القضاء ،على عنصر مهم ومهم جدا، وهو نزاهة القاضي ،وايمانه القوي والصارم بمهنته، وفق احكام تشريعية ثابتة، لا تقبل لا الهوان ولا الشك، فالقاضي هو الذي له صلاحية صدور الحكم طبقا لاحكام النصوص التشريعية، وعليه الفهم الجيد والصائب لكل القرارات التي يتخذها، حماية لمصالح المجتمع والافراد، لذلك عليه ان يكون نزيها ومتمكنا لدرجة قصوى من قراراته، التي قد تحدد مصير الاشخاص، في النهاية ،يمكن ان نستخلص ،ان نجاح استقلالية القضاء ،يعتمد على مصداقية عمل القضاة، لان اي انحراف منهم، او توجه خاطىء، قد يسيء للنص القانوني ،و يجر العدالة الى موضع الشك و اللاقانون، باعتبار القاضي هو الناطق بالحكم، وهو المسؤول عن تفسير اي نص ، لذلك القاضي مجبر على دراسة كل القضايا مجهريا، وبنظرة ثاقبة ،دون اهمال اي ثغرة، لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وما استقلالية القضاء، إلا طريقا ممهدا لتكريس الحق في دولة القانون دون ضغوطات من اي جهة كانت.
