نقابة القضاة تطالب ب"الحصانة المادية" لتكريس استقلالية العدالة

رفض أمس رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني التعليق على استحداث الآلية الجديدة المستقلة لمراقبة الانتخابات بموجب التعديلات الدستورية المرتقبة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في رسالته الآخيرة.
وامتنع العيدوني عن الخوض في الدور القضائي لضمان نزاهة وشفافية الاقتراع قائلا إن "مراقبة الانتخابات شأن سياسي محض والقضاة معفون من هذه الأمور".
رافع أمس رئيس النقابة الوطنية للقضاة مطولا من أجل "الاستقلالية التامة والفعلية" للسلطة القضائية بغرض الوصول إلى تجسيد دولة القانون. وقال عيدوني في تصريح للإذاعة الوطنية إن دولة القانون "لن تتحقق" إلا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكون هذه الأخيرة "العامل الأساسي" في توازن السلطتين الأخريين، مذكرا بأن الدستور ينص على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي في إصدار أحكامه وقراراته. وأشار الى أن نقابة القضاة "تريد أن يجسد هذا الحق الدستوري وأن يستفيد القضاة من كل الامتيازات والاعتمادات والتحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية". وأضاف رئيس نقابة القضاة أننا بالجزائر نساير ما هو متبع عالميا، وأنّ استقلالية القضاء لن تكون إلا باستقلالية القاضي المكون باستمرار والكفء، موضحا أنه حتى لا يتعرض القاضي للمغريات يجب أن يكون محميا ماديا، ولا يرتبط بعلاقات مع رجال السياسة.
وفيما يتعلّق بالتعديلات الدستورية، قال العيدوني إنه كممثل لنقابة القضاة لم يطلع على تعديلات الدستور ولا على مضمون مشروع الدستور ومحتوياته وإنّ ما لديه هو ما اطلعه على المشروع حين مناقشته مع مدير ديوان رئيس الجمهورية وخلال المشاورات في 2011 وكان النقاش حول تكريس وتعزيز استقلالية القضاء في مشروع الدستور، مضيفا أنه ليست لدينا دراية بالآليات الموجودة فيه.
وعن سؤال حول الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في شفافية الانتخابات، قال إن هذا الأمر سياسي والقضاة معفون من هذه الأمور، ولا يريد الخوض في الموضوع، قائلا إن الانتخابات تتعرض دوما للانتقادات مهما كانت نتائجها، وإن الدستور المرتقب يتحدث عن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. وأشار المتحدث ذاته إلى أن التكوين التخصصي والتحكم في القطب الجزائي يُمكّن القاضي من الاحترافية، وفي مجال محاربة الفساد صدر قانون وتم تعديل العديد من مواده، في الجرائم الاقتصادية وأقصر عقوبة 20 سنة، وقال إن الفساد متفشّ عالميا والجريمة تطورت ولذا وجب توفر عدة أشياء منها الوازع الديني لمحاربة الرشوة والردع يكون قاسيا. وعن ظاهرة اختطاف الأطفال ودور العدالة قال رئيس نقابة القضاة إن قوانين 2014 نصت على الحكم بالإعدام على المجرمين، لذا يجب على كل الأطراف القيام كل واحد بدوره مشددا على التبليغ عن الجريمة ويكون كل فرد مسؤولا أمامها ولاسيما التي يكون شاهدا عليها، والمجتمع الجزائري يعاني من التصرفات الغريبة التي ظهرت فيه. واستطرد قائلا إن تنفيذ عقوبة الإعدام من صلاحيات السلطة التنفيذية وبعض الدول تنص على العقوبة ولا تنفذها والجزائر من هذه الدول، كما أشار إلى أن الجرائم الأخلاقية يعاقب عليها القانون وتحمّل الأسرة المسؤولية للحد من الجريمة.